شهدت العاصمة الجزائرية مظاهرات حاشدة بعد ساعات من تجديد الجيش دعوته حول تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنص على شغور منصب الرئيس عبد العزيز بو تفليقة بحال عدم أهلية صحته لأداء مهامه.

وقال صالح، في بيان، أصدرته وزارة الدفاع: "غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

وكان الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري جدد، أمس السبت، دعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس من منصبه لعدم أهليته للمنصب، وذلك بعد احتجاجات، بدأت قبل أسابيع، للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً.

وطرح قايد الثلاثاء الماضي إعلان المجلس الدستوري عدم أهلية بوتفليقة للمنصب، وفقاً لنص المادة 102 من الدستور، بحسب "سكاي نيوز".

ويقضى الدستور أن يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح السلطة كرئيس مؤقت لمدة 45 يوماً على الأقل في حالة تنحي بوتفليقة.