أصدرت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، قرارًا بفرض الإقامة الجبرية على 30 من رجال الأعمال البارزين في صنعاء، حيث كشف مسؤول يمني عن استنجاد رجال الأعمال القابعين تحت الإقامة الجبرية بالحكومة الشرعية لإيجاد طريقة لإخراجهم بشكلٍ عاجل من المدينة، وذلك بعد أن تلقّوا تهديدًا مباشرًا بالقتل إن أوقفوا عملية تدفق المبالغ المالية إلى خزائن قيادات رئيسية للحوثيين.

وبعث رجال الأعمال برسائل عبر وسطاء إلى الحكومة الشرعية، يطالبونها بإخراجهم بأي شكل، وخاصة أن الكثير منهم بدأ يفقد التحكم والسيطرة في التعامل مع حساباته المالية وممتلكاته الثابتة والمنقولة، موضحين أنهم يعولون على هذا التحرك في وقف نزيفهم المالي الذي تعبث به قوات الحوثي، وذلك بحسب ما أورده موقع "العربية نت".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قوات الحوثي قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي، تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، في حين ألزمت جماعة الحوثي وتحت تهديد السلام مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم.