أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه، إلى 2000 جنيه.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، زيادة بند الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، في الموازنة العامة الجديدة.

وأكد "سعد" خلال تصريح صحفي، أن الموازنة الجديدة تاريخية لصالح المواطن، بها زيادة في كل البنود "اللي زيادتها فايدة للشعب"، وتخفيض في كل البنود "اللي تخفيضها فايدة للشعب".

وأضاف أن الموازنة شهدت زيادة بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإسكان الاجتماعي، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بنسبة 30% وهي أكبر زيادة في تاريخ مصر، بواقع 130 مليار جنيه وهي زيادة تاريخية. وفق "مصراوي"

وأوضح أن البنود التي شهدت تخفيضا هي الدين العام، وتستهدف الدولة خفضه إلى 89%، وبحلول 2022 سيصل حجم الدين العام الإجمالي لـ80% من الناتج القومي.