أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه يتابع بقلق عميق الحشود والتعزيزات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة ، بالتزامن مع مليونية الأرض والعودة، محذرًا من استهداف المدنيين على أيدي قوات الاحتلال.

وجاء ذلك وفق بيان ورد "سوا" كما يلي:

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق عميق الحشود والتعزيزات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بالتزامن مع احتفال الفلسطينيين بالذكرى السنوية ل مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المقرر أن تنطلق فعالياتها السلمية بعد ظهر اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019.  ويعبر المركز عن خشيته بأن تكون هذه الاستعدادات مقدمة لاقتراف المزيد من جرائم القتل بحق المدنيين السلميين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بـأن الجيش الإسرائيلي قد قام بنشر ثلاثة ألوية عسكرية وفرقة للمدفعية، كما أعلن عن نشر 200 من جنود القناصة على امتداد الحدود مع قطاع غزة.  ويذكر ذلك باستعدادات مماثلة عشية انطلاق مسيرة العودة قبل عام، وما سبقها ورافقها من تحريض منظم من قبل القادة السياسيين والعسكريين لدولة الاحتلال وإعطاء أوامر مباشرة باستهداف المتظاهرين السلميين، خصوصاً من تم وصفهم بـ "المحرضين".

وعقب راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على توظيف القناصة قائلاً:  "قرار نشر القناصة بحد ذاته كان واحداً من أبرز الأدلة التي أكدنا عليها قبل بدء مسيرة العودة وأثنائها. إن مجرد نشر القناصة يتضمن قراراً بالتعامل مع المتظاهرين بالنيران ووجود النية المبيتة بالقتل والإصابة.  فالقناص يرى الهدف ولديه من الوسائل التكنولوجية ما يجعله متيقناً بطبيعة الهدف: طفل، امرأة، شخص ذو إعاقة، صحفي، أو مسعف.  ومع ذلك فهو يسدد بهدف القتل أو الإصابة.  إن القرار بنشر 200 قناص هو دليل آخر على استمرار قوات الاحتلال في نفس النهج وممارسة جرائم حرب."

وعلى مدار عام كامل ردت قوات الاحتلال بوحشية على المتظاهرين السلميين واستخدمت بحقهم القوة المميتة، في ظروف لم ينشأ عنها تهديد محقق لحياة أفرادها، حيث أطلقت باتجاه المتظاهرين السلميين الرصاص الحي، بما في ذلك الأعيرة النارية المتفجرة، والرصاص المعدني المغلف بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.  ووظفت تلك القوات الطائرات المسيرة لإطلاق النار، كما وظفت جنود قناصة لاستهداف المتظاهرين بشكل مباشر إما بالقتل أو الإصابة.  وخلال الفترة من 30مارس 2018 وحتى 28 مارس 2019، أسفرت جرائم الاحتلال بحق المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار عن مقتل 196 متظاهراً، بينهم 41 طفلاً وامرأتان.  كما أصيب برصاص الاحتلال 11427 مدنياً، بينهم 2206 أطفال و344 امرأة، علاوة على إصابة آلاف آخرين بالغاز المسيل للدموع.  ووصفت جراح مئات المصابين بالبالغة، وقد بترت أطراف أو أجزاء من أطراف 114 مدنياً.  كان بين الضحايا أيضاً ثمانية مدنيين من ذوي الإعاقة.

وقد طالت جرائم الاحتلال الصحفيين وأعضاء الطواقم الطبية على الرغم من الشارات المميزة لهم أثناء قيامهم بعملهم المهني في المناطق المخصصة لمسيرة العودة، حيث قتلت قوات الاحتلال اثنين من الصحفيين و 3 من أعضاء الطواقم الطبية، فيما أصيب مئات آخرون بجراح.

ووفقاً لتحقيقات المركز فإن المئات من الضحايا والمصابين قد سقطوا برصاص القناصة، في استهداف مباشر وعمدي للمدنيين، بمن فيهم أعضاء الطواقم الصحفية والطبية المحمييين بموجب قواعد القانون الدولي.  ورفضت اللجنة استهداف من وصفتهم إسرائيل بـ "المحرضين،" واعتبرت أن مثل تلك الأفعال غير قانونية.

ويذكر المركز بتقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في فبراير الماضي والذي أكد ما خلص له المركز الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، واعتبر التقرير أن انتهاكات قوات الاحتلال قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

يؤكد المركز مجدداً على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي في مواجهة ما تقترفه إسرائيل وقوات الاحتلال الإسرائيلي من انكار للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية.