يواصل الشارع الجزائري احتجاجاته للأسبوع السادس على التوالي مطالباً بتنحي الرئيس عبد العزيز بو تفليقة وتأكيده على تفعيل المادة السابعة من الدستور الجزائري وإقالة كل الوجوه الحالية عن السلطة.

وتنص المادة السابعة من الدستور على "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، في حين دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الرفيق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس بسبب المرض، على أن يجتمع المجلس الدستوري ويكلف بالإجماع رئيس البرلمان، بعد موافقة ثلثي أعضائه، على تولي رئاسة البلاد مدة أقصاها 45 يومياً.

ويقول المحتجون الشباب، إن تفعيل المادة 102 يعني تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قيادة البلاد بالإنابة، وبقاء الحكومة كما كانت، وإشرافها على الانتخابات، وبينما أعلنت أحزاب الموالاة في غالبها، دعم اللجوء للمادة 102، أبدت أحزاب المعارضة موقفين أساسيين.

اقرأ/ي أيضاً الجزائر: المادة102 تنتظر انعقاد المجلس الدستوري

وتمثل الموقف الأول في الدعوة إلى فترة انتقالية وضمان شفافية الانتخابات. في حين انتقد الثاني بشدة تدخل الجيش في الحياة السياسية، خصوصاً أن الدعوة جاءت من رئيس أركان الجيش.

لكن المجلس الدستوري لم يعقد أي جلسة لبحث قضية عزل بوتفليقة، لأنه لم يتلق طلباً من إحدى الجهات المخولة قانونياً. في وقت رجح مراقبون تشكيل بوتفليقة حكومة كفاءات مستقلة، ومن ثم تقديم استقالته، وفق ما ورد على "سكاي نيوز".