كشف قيادي فلسطيني، اليوم الجمعة، طبيعة رد الاحتلال الإسرائيلي على طلبات الفصائل الفلسطيني للتهدئة في قطاع  غزة ، من خلال الوفد الأمني المصري.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمود خلف إن الاحتلال أبلغ الوفد المصري التزامه الكامل بعدم إطلاق النار تجاه المسيرة المليونية يوم غد السبت، وعدم التسبب بوقوع شهداء وجرحى، مبينا أن الوفد أخذ وعدا إيجابيا من الاحتلال الإسرائيلي بالتزامه بذلك إلا في حالة تعرض جنوده للخطر.

وبين خلف أن هناك اتفاق بين الفصائل تم إبلاغه للوفد المصري بالعمل على أن لا يقترب المشاركين من الجدار، وأن لا يتم اقتحامه الحدود ومنع استخدام "الأدوات الخشنة" التي يتم استخدامها، بحسب موقع صحيفة القدس .

وأكد أن الفصائل اتخذت كافة التدابير لإنجاز مسيرة غد بدون أي خسائر، وتعرض أبنائنا شعبنا لقناصة الاحتلال. مشيرا إلى أن هناك إجراءات وتدابير ميدانية بالنظام وبالضبط الميداني لمنع وقوع مزيد من أبناء شعبنا ضحايا لعدوان الاحتلال.

وعن تفاصيل الاتفاق الذي يتم بلورته، أوضح أنه جرى الاتفاق للتخفيف من الحصار وتسهيل حياة المواطنين، مبينا أنه تم الاستعداد من قبل الخارجية القطرية بتمديد فترة إمداد الوقود الخاص بمحطة الكهرباء حتى نهاية العام الجاري، كما تقرر زيادة أعداد العاملين على بند التشغيل المؤقت ليصل إلى 20 ألف حتى نهاية العام الجاري.

وبين أن الاتفاق يتضمن السماح بإدخال مواد كان الاحتلال يمنع دخولها وستكون في مرحلة أولى 70 إلى 80 مادة سيتم تفصيلها من قبل الفصائل بالتنسيق مع الجهات المختصة لإدخالها، موضحا أن الاتفاق يتضمن إنشاء مناطق صناعية ستعمل لتشغيل 10 آلاف عامل، وإدخال المواد اللازمة لها.

ولفت إلى أن الاتفاق يضمن زيادة عدد الشاحنات المدخلة عبر معبر كرم أبو سالم إلى 1200 شاحنة، إضافة إلى الاستمرار بضمان إدخال الوقود بشكل دائم لشركة الكهرباء إلى جانب معالجة الأزمات المتعلقة بها مثل تفعيل خط 161، أو إمداد المحطة بالغاز.

وأشار إلى أن هناك مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، وهناك رد إيجابي من الاحتلال بأنه لا مانع من تنفيذها وإدخال المواد الخاصة بها. موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بجهات ذات صلة بحاجة للتواصل معها لاستكمال الجهود الجارية للتخفيف من الحصار.

وقال: "هناك جوانب ذات طابع إيجابي بإبداء الاستعداد من قبل الاحتلال، ولكن هناك جهود يجب أن تستكمل مع أطراف أخرى". مشيرا إلى أن الاحتلال أبدى استعداده لإدخال الأموال لـ 20 ألف مواطن سيتم توظيفهم على بند التشغيل المؤقت، لكن ذلك بحاجة لاتفاق مع قطر لتحديد آليات إدخال الأموال وصرفها، ولذلك كل قضية بحاجة لجهود لاستكمالها مع أطراف أخرى.

وبين أن مساحة الصيد في عرض البحر ستبدأ من 12 ميلا بحريا إلى 15 ميلا، مشيرا إلى أن المنطقة الشمالية من الواحة إلى غرب مدينة غزة ستكون في نطاق 9 أميال فقط، أما المناطق الأخرى ستتوسع بشكل متدرج لتصل إلى المدى المذكور سابقا.

ولفت إلى أن كل هذا سيكون مرتبطا بجدول زمني سيحدده الوفد المصري ضمن جهوده المتواصلة لتنفيذ هذه المشاريع وما تم الاتفاق عليه. مبينا أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في هذا الإطار.

وأشار إلى أن الوفد المصري سيتوجه يوم الأحد، إلى الاحتلال وسيعود لغزة لوضع الفصائل في صورة الجهود والردود الجديدة من قبله.

وبين أن الاتفاق الذي يتم بلورته غير محدد بزمن معين إلى عام أو أكثر، وأنه سيكون مرتبطا بمدى التزام الاحتلال به وعدم مماطلته به.

ونفى أن يكون الوفد المصري نقل من إسرائيل طلبا بوقف فعاليات "الإرباك الليلي" أو أدوات المسيرات المختلفة، مبينا أن هذه الفعاليات ستستمر والمسيرات مستمرة حتى تحقيق جميع مطالب الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الاجتماع مع الوفد المصري، تطرق لقضية الأسرى وضرورة إيجاد حل سريع، لأنه يعتبر عامل تفجير كبير من الممكن أن يؤثر على تلك التفاهمات، إلى جانب قضية باب الرحمة.

وأشار إلى أن كل هذه الجهود لا تتعارض بضرورة العمل بالتوازي على إنجاز المصالحة. كما قال.

وفي ذات السياق، قالت مصادر فلسطينية مطلعة: إن "هناك طرح جديد بشأن قضية نقل الأموال لموظفي غزة مجددا، إلا أن هذه القضية ستحسم في وقت لاحق بعد الانتهاء من عدد مشاريع".

وبحسب المصادر، فإنه إلى جانب مصر وقطر والأمم المتحدة، هناك 7 دول أخرى تشارك بشكل مباشر وغير مباشر، ومطلعة على ما يجري من مفاوضات. مشيرةً إلى أن الوفد المصري ينقل لتلك الدول الأخرى ما يجري التفاهم بشأنه.