غزة / سوا/ كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن شركة توليد الكهرباء هي شركة حكومية بامتياز وليست شركة خاصة كما يشاع حيث أن الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة تمتلك (50%) من أسهم الشركة، و(50%) لوزارة الحكم المحلي ممثلة عن بلديات قطاع غزة، ما يعني أن الحكومة تناكف نفسها، وأن المواطن هو الضحية الوحيدة من هذه المناكفات.

وقالت الشعبية في بيان لها وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إن المناكفات السياسية عززت من تفاقم أزمة الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التوريدات المالية والجباية وضريبة (البلو) على الوقود الصناعي المقدرة بحوالي (100%)، مشيرةً إلى أن الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة لا تسدد ما عليها من ديون وعلى سبيل المثال وزارة الأوقاف وحدها تستهلك (20 ميغا)، أي تقريباً ما تستهلكه محافظة رفح في ظل الأزمة.

وأكد البيان أن أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز سببها المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام، التي حالت دون التخفيف من الأزمة على الأقل من خلال عدم توافقها على التنسيق مع المصريين في موضوع الربط الثماني، وكذلك الاتفاق على شراء كمية من الكهرباء عبر خط 161، الذي كان سيسهم أيضاً في حل المشكلة.

وكشفت الشعبية أن الخط 161 والخط المصري يوفران ما معدله ( 147 ميغاوات) أي (35%) من حاجة القطاع التي تقدر بـ (380 إلى 440 ميغاوات)، ما يعني أنه بإمكان هذه الطاقة وحدها أن توفر (8 ساعات يومياً) دون الحاجة إلى محطة الكهرباء.

وتساءلت الشعبية في بيانها أنه كيف تصل الكهرباء من (6-8 ساعات يومياً!) في ظل توفر طاقة كافية، قائلة "فما بالكم عندما يتم تشغيل المولدات الثلاث لمحطة توليد الكهرباء التي تنتج ما يُعادل (80) ميغاوات!!".

وأكدت الشعبية أنها توصلت إلى تلك الحقائق من خلال تواصلها مع العديد من المسئولين عن ملف الكهرباء والقوى الوطنية والإسلامية، مشددةً على أن محطة الكهرباء والتي كانت رمزاً للسيادة كما قرر لها أن تكون أصبحت عبئاً ثقيلاً ولم تحقق الهدف المرجو منها لا تقنياً ولا سياسياً ما يعني أننا بحاجة لبدائل حقيقية تنهي هذه الأزمة بلا رجعة.

البيان كما وصل "سوا":

قطاع غزة - المكتب الإعلامي - فرع غزة

بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الكهرباء حق يساوي الحياة

لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير المقهورة

نكشف لجماهير شعبنا حقيقة أزمة الكهرباء وسبل معالجتها

يا جماهير شعبنا الصامدة،،،

مع كل محطة نضالية تتعزز قناعتنا بأنكم أنتم عصب الوجود وأنكم بنضالكم لن تخسروا غير القيود.. لقد عبرتم في وقفاتكم الاحتجاجية المتعلقة بأزمة الكهرباء عن سخطكم ورفضكم لسياسات التركيع والإذلال والتهميش والتنكر لأبسط الحقوق الإنسانية، لقد أسمعتم صوتكم للقاصي والداني، وحذرتم كل من تسول له نفسه بالاستمرار في التنكر لعذاباتكم ومعاناتكم وأرسلتم رسالة قوية مفادها أنكم ستواصلون النضال حتى تحقيق كل تطلعاتكم وأمانيكم في الحياة الحرة الكريمة.

يا جماهير شعبنا الباسلة،،
لقد توصلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى اثر وقفتكم الشجاعة إلى جملة من الحقائق من خلال تواصلها مع العديد من المسئولين عن ملف الكهرباء والقوى الوطنية والإسلامية نضعها أمامكم إيماناً منا "بأن الحقيقة كل الحقيقة للجماهير".

إن أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز سببها المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام.

الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة لا تسدد ما عليها من ديون وعلى سبيل المثال وزارة الأوقاف وحدها تستهلك (20 ميغا)، أي تقريباً ما تستهلكه محافظة رفح في ظل الأزمة.

إن شركة الكهرباء هي شركة حكومية بامتياز وليس شركة خاصة كما يشاع حيث أن الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة تمتلك (50%) من أسهم الشركة، و(50%) لوزارة الحكم المحلي ممثلة عن بلديات قطاع غزة، ما يعني أن الحكومة تناكف نفسها، وأن المواطن هو الضحية الوحيدة من هذه المناكفات.

إن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام حالت دون التخفيف من الأزمة على الأقل من خلال عدم توافقها على التنسيق مع الأشقاء المصريين في موضوع الربط الثماني، وكذلك الاتفاق على شراء كمية من الكهرباء عبر خط 161، الذي كان سيسهم أيضاً في حل المشكلة.

إن المناكفات السياسية عززت من تفاقم أزمة الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التوريدات المالية والجباية وضريبة (البلو) على الوقود الصناعي المقدرة بحوالي (100%).

حقيقة أخرى في غاية الخطورة تتمثل في أن الخط 161 + الخط المصري يوفران ما معدله ( 147 ميغاوات) أي (35%) من حاجة القطاع التي تقدر بـ (380 إلى 440 ميغاوات)، ما يعني أنه بإمكان هذه الطاقة وحدها أن توفر (8 ساعات يومياً) دون الحاجة إلى محطة الكهرباء، إذن كيف لنا أن نفهم أن الكهرباء تصل من (6-8 ساعات يومياً!) فما بالكم عندما يتم تشغيل المولدات الثلاث لمحطة توليد الكهرباء التي تنتج ما يُعادل (80) ميغاوات!!.

إن محطة الكهرباء والتي كانت رمزاً للسيادة كما قرر لها أن تكون أصبحت عبئاً ثقيلاً ولم تحقق الهدف المرجو منها لا تقنياً ولا سياسياً ما يعني أننا بحاجة لبدائل حقيقية تنهي هذه الأزمة بلا رجعة.

يا جماهير شعبنا الصامد:
وأمام هذه الحقائق وغيرها والتي لا يتسع هذا البيان لذكرها وهي مليئة بالأرقام والتفاصيل، فإن الجبهة قد طرحت مبادرتها لحل هذه الأزمة أمام الجماهير والقوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية لنشّكل الحل الجذري لهذه الأزمة:

أولاً: تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الجهات المسئولة عن ملف أزمة الكهرباء، لتحديد عناصر الأزمة وتقديم البدائل الممكنة لحل الأزمة بشكل جذري.

ثانياً: تحميل الاحتلال المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الأزمة، وكل معاناة شعبنا وفضحه في المحافل الدولية.

ثالثاً: دعوة السلطة وسلطة الطاقة لاستكمال مباحثاتها مع الأخوة في مصر لتزويد محطة غزة بالغاز الطبيعي، والإسراع في تطبيق مشروع الربط الثماني، ومناشدة الدول الداعمة عربياً ودولياً للمساهمة بكل الأشكال لحل الأزمة، وكذلك الاتفاق على شراء الكهرباء من الخط (161).

رابعاً: إلغاء ضريبة ( البلو) وفق قرار مجلس الوزراء، والعمل على ضمان الانسياب المالي بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وبين الحكومة من جهة أخرى.

خامساً: تحسين الجباية في غزة من المقتدرين والمؤسسات الكبيرة والوزارات والمساجد.

سادساً: إعادة تأهيل الشبكات، وترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين.

سابعاً: تخصيص مبالغ من الأموال التي خصصت في مؤتمر الإعمار للطاقة.

ثامناً: تعزيز الثقة بين المواطن والشركة وسلطة الطاقة من خلال الشفافية والمصارحة والصدق.

تاسعاً: مطالبة وكالة الغوث بالوقوف أمام مسئولياتها بإغاثة وتشغيل اللاجئين على اعتبار أن توفير الكهرباء هي مسألة إغاثية من الدرجة الأولى، بل أن معظم المسائل الإغاثية مترتبة عليها.

يا جماهير شعبنا ،،،
بذلت الجبهة ولا زالت جهوداً على أكثر من صعيد سواء بالفعل الجماهيري أو الوقفات الاحتجاجية، أو عبر الاتصالات مع الجهات المسئولة عن الأزمة بهدف التخفيف من معاناتكم.. ولا يزال طريق النضال أمامنا طويلاً وأننا على ثقة بأن الجماهير ستنتصر في النهاية.. وسنستمر بكم ومعكم حتى تحقيق ما نصبو إليه في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وإنهاء أزمة الكهرباء وكل الأزمات التي يعاني منها شعبنا.
المجد للشهداء.. الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية لشعبنا.. وإننا حتماً لمنتصرون

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
قطاع غزة
28/1/2015