يترقّب الجزائريون قرار المجلس الدستوري الذي يتوقّع أن ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل الفصل 102 من الدستور بكثيرٍ من الاهتمام، ولكن الإذاعة الجزائرية قالت، اليوم الخميس، إن المجلس لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقًا لمنصبه، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات.

وبموجب المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، السلطة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.

إلى ذلك، بدأ مؤيدو الحراك الشعبي التحضير للخروج من جديد إلى الشارع، والضغط لرحيل كل رموز حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والحصول على المزيد من التنازلات، وهو ما كشفه حجم الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنادي بالخروج يوم الجمعة تحت شعار #ترحلوا_يعني_ترحلوا و #يتنحّاو_ڨاع، الذي يعني التنحي الكامل من السلطة وفسح المجال أمام وجوه جديدة من الشباب.

"تغيير النظام"

وكان مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية، رفض الأربعاء عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، مضيفاً أن المظاهرات ستستمر حتى يتغير النظام السياسي.

وقال بوشاشي، وهو محام وناشط، لرويترز إن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن "رموز النظام" ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية.

كما أكد أن الاحتجاجات ستستمر، وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي، وذلك بحسب ما أورده موقع "العربية نت".

يذكر أنّ الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، طالب الثلاثاء بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمھورية بالمرض أو العجز.