رام الله / سوا / قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد د. محمد مصطفى للإذاعة الرسمية اليوم الاربعاء: "نحن نعمل على كافة الجبهات لتأمين فاتورة الرواتب من خلال الضغط على اسرائيل وتحميلها مسؤولياتها، وباتجاه الاتصالات مع الدول العربية للايفاء بتعهداتها لتأمين شبكة الامان ومن خلال القطاع الخاص وامكانية الاقتراض من البنوك ضمن امكانياتها".

وأضاف أن: "مجلس الوزراء ناقش عدة قضايا بخصوص مساعدة الموظفين في ظل عدم تأمين الرواتب ومنها تقليص الدوام وامكانية توفير نصف راتب للشهر الحالي لكن لم يأخذ اي قرارات".

وأضاف مصطفى: "ندرس امكانية الغاء اتفاقية باريس الاقتصادية المتعلقة بالارتباط بالجانب الاسرائيلي من الناحية الاقتصادية مع المجتمع الدولي.

وكانت إسرائيل قد احتجزت الأموال الضريبية للسلطة، كخطوة عقابية نتجة انضمام السلطة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الأمر الذي أدى لحجز أموال الرواتب للموظفين الحكوميين في السلطة.