ذكرت صحيفة "ديلي بيست"، اليوم الخميس، أنّ وزارة الطاقة الأميركية أعلنت بعد مشاوراتٍ مطوّلة جرت بين واشنطن والرياض موافقتها على منح ستة تراخيص للشركات الأميركية التي تنوي إجراء أعمال مُرتبطة بالمجال النووي في السعودية.

وقد نص القانون الفيدرالي الأميركي على حصول شركات على تراخيص من الحكومة لتصدير التكنولوجيا النووية إلى السعودية.

وتسمح تلك التراخيص، التي تعرف باسم "Part 810s"، للشركات الأميركية بالكشف عن تفاصيل محددة بشأن خطط العمل في السعودية ومعلومات مُعينة حول التكنولوجيا النووية.

وعلى سبيل المثال، ستحتاج شركة ما إلى ترخيص "Part 810s" لتتمكن من نقل الوثائق المادية أو الوسائط الإلكترونية أو "نقل المعرفة والخبرات" إلى السعودية، وذلك وفقًا لوزارة الطاقة الأميركية.

ومن غير الواضح إلى أي مدى بلغت مناقشات الحكومة الأميركية والشركات الأميركية مع الرياض بشأن الطاقة النووية، وسط تقديم الديمقراطيين ادعاءاتٍ إلى كابيتول هيل، تفيد بأن أفرادًا في مجتمع الأمن القومي حاولوا مناقشة صفقة نووية مع الرياض دون المرور بعملية الموافقة التنظيمية المناسبة.

إلا أن تراخيص وزارة الطاقة، التي لم يتم الإبلاغ عنها مُسبقًا، تشير إلى أن الشركات الأميركية تمضي قدمًا بالفعل في خططها للانخراط مع السعودية في مجال التكنولوجيا النووية وتطوير الطاقة النووية.

وقد بدأت الشركات تسعى للاتصال بالرياض في نوفمبر 2017.

هوية الشركات "محمية"

أما بالنسبة لهوية الشركات الأميركية التي حصلت على التراخيص والتي لا تزال غير واضحة بعد، حيث لم تستجب وزارة الطاقة لطلب أرسله موقع ذا ديلي بيست للاستيضاح، أوضح مصدر في الكونغرس أن الشركات لديها الخيار بأن تطلب بقاء ترخيصها خاصاً وألا يتم نشره في السجلات العامة للوزارة، وقد تقدمت تلك الشركات التي تلقت تصريح "Part 810s" خلال فترة إدارة ترمب بمثل هذا الطلب.

يذكر أن اسم شركة "آي بي ثري"، وهي شركة مرتبطة بمجموعة من الجنرالات السابقين، ورد في تقرير صدر مؤخراً عن لجنة الرقابة في مجلس النواب.

كما أفاد التقرير المذكور بأن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين كانت له علاقات مع "آي بي ثري"، خلال فترة عمله في إدارة ترمب.

من جهته، أوضح مايك هيويت، الرئيس التنفيذي لـ"آي بي ثري": أن الشركة مكونة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لدعم تطوير نموذج مشترك بين القطاعين العام والخاص للنشر السلمي للطاقة النووية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف: "هناك مخاوف إزاء توسع روسيا والصين في مجال تطوير الطاقة النووية العالمية وتدخلهما في قضايا الأمن الوطني الجيوسياسية المتأصلة، معتبراً أن الشرق الأوسط ليس سوى منطقة واحدة تحتدم فيها هذه المنافسة، مضيفاً أن "الولايات المتحدة وصناعتها غير قادرة حالياً على المنافسة في هذه السوق المتنامية".

شركة "آي بي ثري" والسعودية

بدوره، قال مصدر مطلع بشكل مباشر على خطط الشركة لموقع "ذي ديلي بيست" إن شركة "آي بي ثري" ما زالت تخوض في محادثات مع السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط حول أعمال متعلقة بالطاقة النووية.

غير أن المصدر ذاته أوضح أن مقترحات الشركة تبدو مختلفة تمامًا عما تم تداوله سابقًا، مضيفًا أن مقترحاتها تركز على أمن وحماية البنية التحتية للطاقة النووية.

يشار إلى أن موقع ذي ديلي بيست ذكر سابقًا أن أعضاء وزارة الخارجية الأميركية يعملون بنشاط على تطوير ما يعرف باسم اتفاقية 123 بموجب قانون الطاقة الذرية اعتبارًا من أواخر العام الماضي.

ومن شأن هذه الصفقة أن توفر الهيكلة العامة للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، كما أن هذه الصفقة ستساعد في توجيه عملية تصدير الشركات الأميركية لتكنولوجياتها النووية إلى الرياض، وذلك بحسب ما أورده موقع "العربية نت".

شروط القانون

إلى ذلك، يشار إلى أن قانون الطاقة الذرية يشترط تقديم التزامات ملزمة قانونًا من الدول التي تعمل مع التكنولوجيا النووية الأميركية بأنها لن تستخدم هذه المواد لصنع أسلحة نووية.

كما ينص القانون على أنه يتعين على الولايات المتحدة الموافقة على أي تخصيبٍ لليورانيوم يتضمن تكنولوجيا أميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 24 اتفاقية مع دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وكندا.