لا زالت تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير حافظ عمر من لقاء محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، منذ اعتقاله ليل 12 آذار.

وقالت مؤسسة الضمير في بيان لها، اليوم الخميس، إن الأسير عمر لا يزال يخضع للتحقيق في مركز تحقيق عسقلان منذ اعتقاله، إذ منعته المحكمة، خمس مرات متتالية، من لقاء محاميه، الذي لا يزال يجهل سبب اعتقال حافظ. "بحسب الوكالة الرسمية"

وكان الاحتلال مدد اعتقال حافظ عمر لمدة ثمانية أيام بعد يوم من اعتقاله، حيث تقدم محامي الضمير، بطلب استئناف على القرار رفضته محكمة الاحتلال العسكرية.

وأصدرت محكمة الاحتلال قرار تمديد ثانيا بحقه بتاريخ 21 آذار لمدة 12 يومًا، قبل أن تخفضه محكمة استئناف الاحتلال إلى 11 يومًا، كما وتنتهي مدة المنع الخامس للناشط الأسير من لقاء محاميه، اليوم 28 آذار 2019 عند منتصف الليل. حيث تقدّم محامي الضمير بالتماس أمام المحكمة العليا للاحتلال بعدم تجديد منع زيارة الأسير.

وأكدت المؤسسة أن حالة حافظ عمر هي مثال على سياسة الاعتقال التعسفي التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين بشكل يومي، في انتهاك مستمر للحق في المحاكمة العادلة المكفول بموجب القانون الدولي. خاصة الضمانات التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بخصوص حق الموقوف بالاتصال مع محامي

و طالبت المؤسسة الضمير كافة المنظمات الدولية ذات الاختصاص والحاضرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتدخل لضمان حق الأسرى بلقاء محاميهم، كجزء أساسي من مسؤوليتها ومن تفويضها القانوني.