أكدت الإذاعة الجزائرية عدم انعقاد المجلس الدستوري للتصديق على تطبيق المادة 102 الخاصة بإعلان عدم أهلية الرئيس للحكم، تمهيداً لإنهاء فترة حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة المستمرة منذ 20 عاماً.

وكانت وسائل إعلام جزائرية أشارت إلى اجتماع المجلس الدستوري، الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بأن حل الأزمة يكمن في خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.

وبموجب المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.

لكن المتظاهرين احتشدوا في العاصمة الجزائرية، الأربعاء، وطالبوا بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها، منتقدين خطة الجيش لإعلان بوتفليقة غير لائق للحكم، وفقاً لـ "سكاي نيوز".