قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الخميس:" إن يوم الأرض الخالد يُجسَّد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام تلك العلاقة المصيرية التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، الذي تحاول حكومات "إسرائيل" وقيادات الحركة الصهيونية تزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد، وأداة لفبركة وعي زائف يستمد روايته من الأساطير وأقوال العرّافين في خدمة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام، ويعطي لفلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية إلى الأبد".

وأكد، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، أن الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاستعماري القائم على سياسة الإحلال وتشريد شعبها وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى المدنية والإنسانية، فالسيطرة على الأرض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع الحركة الصهيونية على امتداد تاريخها بدءاً بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني على أرضنا، وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948م، مروراً بمشاريع وزارة الداخلية الإسرائيلية ومخططاتها التي تستهدف إفراغ الجليل من سكانه الأصليين، والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وصولاً إلى يومنا هذا، وما نشهده من سياسات وإجراءات حكومة نتنياهو؛ لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، ونهب الأرض وتدمير مقومات وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف خالد:" إن إحياء هذه الذكرى الخالدة مناسبة ليس فقط للوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار عام 1976م، بقدر ما هو مناسبة لاستنهاض الطاقات وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الأرض وعن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مواجهة الحرب المفتوحة، التي تشنها "إسرائيل" بدعم وتشجيع واسعين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ لفرض تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما تسميه هذه الإدارة صفقة القرن بإزاحة القدس 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية عن طاولة المفاوضات أولاً، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في أكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية، وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانياً، والاعتراف بضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل ثالثاً بمجال حيوي يتراوح بين 10 – 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ثالثاً؛ ليرسو الحل على كيان فلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق (أ + ب) وبعض الجيوب في مناطق (ج) حيث لا سيادة له على الأرض مع بقاء المياه الإقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا تيسير خالد في هذه المناسبة للرد على سياسة حكومة "إسرائيل" وما عبرعنه وزير الخارجية الأميركي في شهادته أمام الكونغرس بشأن المعايير الجديدة لصفقة القرن، إلى العودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في مثل هذه الأيام قبل عام، وأرسى أساساً سياسياً صالحاً لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع سياسات حكومة الاحتلال، وقرر سلسلة من الإجراءات التي ينبغي القيام بها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة "إسرائيل"، والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، ونقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في دفع "إسرائيل" إلى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار (2334) لعام 2016م، جنباً إلى جنب مع دعوة "فاتو بنسودا" المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ل فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون تردد أو مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء في الكنيسيت الإسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والأمنية والعسكرية وجلبهم إلى العدالة الدولية.