قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس ان الأوضاع بين قطاع غزة واسرائيل تتجه نحو تهدئة مؤقتة تدوم الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية المقرر اجرائها في التاسع من الشهر المقبل ، لتكون بعد ذلك مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتؤكد التحليلات الإسرائيلية ذلك، حيث تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيجد صعوبة في تقديم "تسهيلات" جدية لقطاع غزة خلال المعركة الانتخابية، وفي الوقت نفسه فهو غير معني بتصعيد يقود إلى حرب واسعة النطاق قبل الانتخابات.

واعتبر المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الجولة القتالية الحالية بين إسرائيل وقطاع غزة تتراجع، بيد أن ذلك لا يمنع الجولة القتالية التالية القريبة. وفي حال لم يتوصل الطرفان، بوساطة مصرية، إلى تفاهمات بشأن التهدئة نهاية الأسبوع الحالي، فمن المتوقع أن يتوجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع باتجاه السياج الحدودي، مشيرا إلى أنه في المرات السابقة كانت المسيرات تتضمن محاولات اقتحام السياج الحدودي، وإطلاق نيران القناصة من قبل جيش الاحتلال، ومقتل عدد كبير من الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الوفد الأمني المصري دخل للمرة الأولى، بعد أسبوعين، إلى قطاع غزة، في محاولة لتحقيق "تسوية صغيرة"، تفاهمات غير رسمية تتضمن تسهيلات إسرائيلية حول الحركة في المعابر ومساحة الصيد ومجالات أخرى، مقابل "لجم العنف" حتى الانتخابات في التاسع من نيسان/ إبريل، وربما بعد ذلك بقليل.

إقرأ/ي أيضا: ما يجرى في غزة حالياً وعود ولا يوجد أمور عملية على الأرض

كما أشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين شككوا، يوم أمس، بإمكانية التوصل إلى "تسوية كبيرة"، أي هدوء لشهور طويلة مقابل تسهيلات جدية أكثر، وهي الفكرة التي كانت قائمة في منتصف الشهر الجاري، ولكن المحادثات توقفت بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه وسط البلاد. ويضيف أنه "رغم أن الطرفين اتفقا على اعتبار ذلك خطأ مؤسفا، فإن الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة، ولم يعد إلا يوم أمس".

وكتب أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل عشية الانتخابات في إسرائيل، مشيرا إلى أن الصعوبة قائمة بسبب الانتخابات، حيث أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، الذي قطع زيارته إلى الولايات المتحدة بسبب إطلاق الصاروخ باتجاه "موشاف مشميرت"، يجد صعوبة في تقديم تنازلات جدية تبني عليها حركة حماس ، وذلك لأن خصومه السياسيين سوف يعرضون ذلك على أنه "تنازل وخنوع للإرهاب"، بحسبه.

وفي المقابل، يضيف، أن حركة حماس تواجه ظروفا ليست سهلة، فهي بحاجة إلى إنجاز حقيقي لتقديمه إلى الغزيين، خاصة في أعقاب مظاهرات الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في القطاع والتي نظمت في الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الإطار يبدو أن المحلل العسكري يحمل إسرائيل المسؤولية عن تبديد الوقت خلال السنوات الثلاث التي تلت الحرب في صيف العام 2014، ولم تتبن اقتراحات التسوية التي قدمت من قبل الأمم المتحدة ومصر، في إطار محاولة تخفيف الضائقة الاقتصادية ومشاكل البنى التحتية في قطاع غزة. ويضيف إلى ذلك إصرار حركة حماس على عدم الدفع باتجاه حل لقضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وبالنتيجة أدى هذا الجمود إلى تفجر المواجهات التي بدأت في مسيرات العودة، قبل عام بالضبط، والتي قتل فيها منذ ذلك الحين نحو 300 فلسطيني، غالبيتهم في مواجهات قرب السياج الحدودي.بحسب عرب 48

كما يشير إلى أن المعركة الانتخابية تؤثر على أداء نتنياهو بشأن قطاع غزة، حيث أنه عاد من واشنطن وبدأ بالمشاورات الأمنية بدافع الخشية من النظر إليه كمنعزل عن مشكلة مستوطني غلاف غزة، وبدلا من إلقاء خطاب أمام مؤتمر "إيباك" اضطر لذلك عن طريق بث تلفزيوني متقطع من مكتبه في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

وفي هذا الإطار، لم يبادر نتنياهو لعقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر، ومن المرجح أنه لم يشأ توفير منصة أخرى لعضو المجلس الوزاري، نفتالي بينيت، والذي يواصل شن الهجوم على نتنياهو بوصفه وزيرا للأمن.

كما يكشف المحلل العسكري أن جزءا لا بأس من "يوم المباحثات" الذي أجراه نتنياهو قد كرس للمشاورات السياسية، والتي ناقش فيها أبعاد الأزمة مع قطاع غزة على الحملة الانتخابية، بما يشير إلى أن "الاعتبارات الأمنية والسياسية سوف تندمج سوية في الأيام المتبقية حتى الانتخابات أكثر من الأيام العادية".

وكان طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد أكد ان الوفد الأمني المصري حمل رؤية الفصائل الفلسطينية لتثبيت حالة الهدوء ، وسيغادر قطاع غزة اليوم الى الجانب الاسرائيلي على أن يعود خلال الساعات المقبلة.

وقال أبو ظريفة لوكالة سوا الاخبارية ان الوفد الأمني المصري سيتحرك بين غزة والجانب الاسرائيلي من أجل وضع القضايا المطروحة موضع التنفيذ العملي وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بضرورة تطبيقها حتى يلمس المتظاهرين ثمار تخفيف الحصار.