طالب الفريق أحمد قايد صالح، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال قايد صالح إن ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.

وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بھا بدءاً من الیوم إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالًا، وذلك بحسب ما أورده موقع "العربية نت".

وأشاد الفريق بالوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في نفس الوقت أن ھذه المسیرات، قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.