رام الله / سوا / قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الثلاثاء، إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الأطفال القاصرين واعتقالهم، هي "جريمة حقيقية بحق الطفولة الفلسطينية، وضرب فاضح لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل العالمية.

وأضاف قراقع، في تصريح صحافي أن "إدارة مصلحة السجون لا زالت تعتقل في سجونها أكثر من 250 طفلا قاصرا موزعين على ثلاثة سجون هي عوفر ومجيدو وهشارون، من بينهم أربعة أسيرات قاصرات في سجن هشارون هن (هالة أبو سل 16 عاما من الخليل، وديما سواحرة 16 عاما من القدس ، ويثرب ريان 16 عاما من رام الله، وأصغر أسيرة في العالم الطفلة ملاك الخطيب 14 عاما من قرية بتين قضاء رام الله)".

وأوضح أن معاناة الأسيرات القاصرات في سجون الاحتلال لا يمكن تصورها، على الصعيدين النفسي والجسدي خلال الأسر، والمستويين الاجتماعي والتعليمي بعد التحرر، مطالبا بضرورة تسليط الضوء على معاناة الاسيرات، وفضح انتهاكات الاحتلال لحقوقهن، كما طالب مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية النسوية، لأخذ أدوارها الجادة لوقف استهداف المرأة الفلسطينية بالاعتقال والتحقيق والتنكيل.

أقوال قراقع تلك جاءت خلال زيارته ووفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووفد من مجلس قروي بتين قضاء رام الله، لعائلة أصغر أسيرة في سجون الاحتلال الطفلة ملاك الخطيب، والتي أعتقلت قبل نحو شهر، بذريعة إلقاء الحجارة، وحكم عليها بالسجن الفعلي مدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 6000 شيقل.

من جانبها، استنكرت جمعية المرأة العاملة للتنمية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفلة ملاك الخطيب (14عاما)، والحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة شهرين.

وأكدت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء، أن اعتقال الطفلة يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل.

وطالبت الجمعية منظمة اليونيسيف لرعاية الطفولة بالتحرك فورا للوقوف أمام جريمة اعتقال الطفلة الخطيب، والعمل على ضمان الإفراج عنها وعن كافة الأسرى الأطفال، ومحاسبة إسرائيل عن جرائمها بحقهم، وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية إن "النهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفلة الفلسطينية هو نهج قمعي لطالما استخدمه من أجل تعميق الضرر النفسي في أطفالنا، والتأثير على نموهم العقلي، والانفعالي عبر سياسته الهادفة إلى تقويض حقوقنا الوطنية".

وأكدت أن اعتقال 190 طفلا فلسطينيا، من بينهم 25 دون سن السادسة عشر، يخالف كل التشريعات الدولية والاتفاقيات الحقوقية.

ودعت المؤسسات الوطنية والحقوقية للوقوف جنبا إلى جنب من أجل إنهاء ملف الأسرى لا سيما النساء والأطفال، وإطلاق سراحهم وسراح آلاف الأسرى والأسيرات في المعتقلات الإسرائيلية.