رحّب مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة ، اليوم الإثنين 25 مارس، بالحُكم الصادر عن محكمة الصُلح بغزة القاضي بتبرئة الصحافية هاجر حرب من التُهم المنسوبة إليها، حيث اعتبر البيان أن حكم البراءة للصحافية حرب انتصاراً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وفيما يلي نص البيان الذي تلقت "سوا" نسخة عنه:

أصدرت محكمة الصُلح في غزة، اليوم الإثنين 25 مارس، حُكماً يقضي بتبرئة الصحفية هاجر حرب من التُهم المنسوبة إليها، والتي جاءت على خلفية قيامها بنشر تحقيق استقصائي مصوّر بتاريخ 25/6/2016م؛ حول شبهة الفساد في إدارة وزارة الصحة لملف التحويلات الطبية للعلاج بالخارج.

وتمثّلت التُهم في: القدح وانتحال شخصية الغير خلافاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م، ونشر خبر غير صحيح، وعدم توخي الدِقة والنزاهة والموضوعية، ونشر ما يُثير البغضاء خلافاً لقانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995م.

وتُشير متابعات مركز الميزان، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع الصحفية هاجر حرب بتاريخ 18/7/2016م، وقدمت بتاريخ 20/10/2016م، لائحة اتهام ضدها، وبعد أن اضطرت حرب للسفر إلى الأردن لمتابعة علاجها، أصدرت محكمة الصلح في غزة، بتاريخ 4/6/2017م، حكماً غيابياً بحقها يقضي بالسجن الفعلي لمدة (6 أشهر) وغرامة مالية قدرها (1000 شيكل)، وبعد عودتها إلى قطاع غزة، تقدمت حرب بطلب استئناف بتاريخ 17/9/2017م؛ لإعادة محاكمتها استناداً للفصل الخامس من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، حيث قررت المحكمة بتاريخ 13/5/2018م، إلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمتها التي شهدت عدة جلسات تخللها سماع للبينات ونظر في الدفوع، أدت في النهاية إلى قيام محكمة الصلح بتبرئتها.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يرحب بحكم المحكمة القاضي بتبرئة الصحافية هاجر حرب من التهم الموجهة إليها، وإذ يؤكد على أن براءتها تمثل انتصاراً لحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات العادية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يعيد التأكيد على موقفه الرافض لمحاكمة الصحافيين على خلفية عملهم المهني، بالنظر لما تشيعه هذه المحاكمات من تخويف يدفع الصحافيين إلى العزوف عن التصدي لقضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، والبحث في سبل بديلة تحافظ على بيئة تشجع الصحافيين على القيام بواجبهم المهني على الوجه الأكمل.

ويرى المركز أن توقيع فلسطين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل بموجب المادة (19) منه الحق في حرية الرأي والتعبير، والذي أكد عليه أيضاً القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر، يستوجب اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية السياساتية؛ لضمان ممارسة هذا الحق وغيره من الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

مركز الميزان يدعو الجهات المسؤولة في قطاع غزة، إلى ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، انسجاماً مع حكم محكمة الصلح بغزة، والمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج عن كافة المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز على خلفية الحراك الشعبي، وإشاعة الحقوق والحريات العامة وضمان ممارستها.

انتهى