"تضامن" تطالب لجان ومؤسسات دولية بالتدخل لوقف الاعتداءات ضد الأسرى
حذرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" من خطورة ممارسات الاحتلال العقابية بحق الأسرى. وأكدت أن المواجهات في معتقلات الاحتلال أمس في النقب وصباح اليوم في ايشل نتاج للإجراءات العقابية والقيود التي فرضتها إدارة مصلحة السجون
وطالبت "تضامن"، في بيان صحفي وصل"سوا"نسخة عنه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة طارئة للوقوف عند انتهاكات الاحتلال ولتفقد أوضاع الأسرى وخاصة المصابين منهم.
ودعت إلى مساندة الأسرى في معركتهم المحقة بوجه السجان ووضعتهم في صور آخر المستجدات.
وعلى الصعيد الجماهيري، دعت جميع مكونات الشعب الفلسطيني للالتفاف حول الأسرى باعتبار أن قضيتهم قضية وطنية جامعة، تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بعيداً عن أي تجاذبات سياسية، والخروج بمظاهرات سلمية للضغط على الاحتلال ولفضح جرائمه أمام العالم أجمع.
واستنكرت مؤسسة تضامن اعتداء السجانين على الأسرى بطريقة وحشية وإطلاق الرصاص الحي عليهم في معتقلي "إيشل" و"النقب الصحراوي" وإصابة العشرات منهم نتيجة الضرب المبرح من قبل وحدات القمع ما استدعى تحويلهم لمشفى سوروكا التابع للاحتلال، إضافة إلى القيام بتفتيشات استفزازية خلال اليومين الماضيين ومنعهم من آداء صلاة الجمعة في معتقل "رامون" ناهيك عن تركيب أجهزة التشويش الإلكترونية، كل هذه الإجراءات مخالفة بشكل صريح لمواد 3 و 34 و38 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 93 من اتفاقية جنيف الرابعة لنفس العام، في رسالة واضحة إلى تعمد الاحتلال توتير المعتقلات وإثارة سخط واحتجاج الأسرى.
وأكدت أن ممارسات الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد بل تعمدت فرض تنقلات تعسفية بحق بعض الأسرى وإفراغ الأقسام وعزل آخرين عقب الهجمة الشرسة من قبل إدارة سجون الاحتلال، وآخر هذه الإجراءات العقابية منع زياة الأهالي للأسرى حتى إشعار آخر منتهكة بذلك المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة، ما يعني إصرار سلطات الاحتلال التمعن في إيذاء واستهداف الأسرى ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية.
كما وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى العزّل، خاصة أنهم تعمدوا إلحاق الأذى وإصابتهم بشكل مباشر خلال عملية الاقتحام والتنكيل وإطلاق الرصاص الحي.