أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعمال التنكيل الشرسة والقمع والتضييقات التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وبشكل خاص في سجن النقب الصحراوي، محذرة مما تقوم به وحدات القمع من عمليات ضرب واستخدام للغاز المسيل للدموع والتفتيشات الليلية الاستفزازية وغيرها.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هناك حراكا دبلوماسيا لفضح التصعيد الاسرائيلي ضد الاسرى الفلسطينيين، أمام المحافل الدولية والقمة العربية المقبلة. "بحسب الوكالة الرسمية"

وشدد على أن توجيهات الرئيس محمود عباس ، بشأن الأسرى والمعتقلين واضحة باعتبارهم خطوطا حمراء، وعليه تضعهم وزارة الخارجية والمغتربين على رأس تحركاتها الدبلوماسية على الأصعدة كافة.

 واعتبر الاعتداءات بحق الأسرى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مُحملا الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية كاملة عن حياة اسرانا الابطال، محذرا من مغبة إقدام وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال على ارتكاب مجازر بحقهم.

وطالب المالكي، الهيئات والمنظمات والمجالس الأممية المتخصصة بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق أسرانا الأبطال، مُطالبا بشكل خاص منظمة الصليب الأحمر الدولية بسرعة زيارة سجن النقب الصحراوي والاطلاع على ما يتعرض له الاسرى هناك وتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه معاناتهم.

وقال المالكي، إنه سيتم الطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير بحق الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة الى المقررين الخاصين لقضية الأسرى والمعتقلين، منوهًا إلى أن موضوع الأسرى سيكون حاضرا وبقوة في مداولات وزراء الخارجية العرب المجتمعين بعد عدة أيام في تونس تحضيرا للقمة العربية، وسنعمل على رفع هذه القضية لتبنيها ضمن مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين واعتمادها من قبل القادة العرب في قمة تونس.

وأشار إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في اثارة هذا الموضوع وطرحه في كافة المحافل والاجتماعات، بدءا بمجلس حقوق الإنسان، مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وتعريجا على الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في نيويورك من جمعية عامة ومجلس أمن.