تشهد المصارف السودانية منذ فبراير2018، تزاحما للعملاء وذلك للحصول على مبالغ مالية من أرصدتهم لتلبية احتياجاتهم، حيث يتجمعون بأعداد كبيرة أمام بوابات المصارف قبل موعد عملها، ويتكدسون في طوابير داخل صالاتها.

يكافح السودانيون منذ أكثر من عام، من أجل الحصول على مبلغ يسير من مدخراتهم البنكية، بالتكدس على أبواب المصارف قبل موعد عملها، لكن عادة ما تصطدم محاولاتهم شبه اليومية بشح السيولة التي تضرب خزائن البنوك السودانية.

وفي نهاية المطاف لا يستطيع موظف البنك صرف سوى جزء من المبلغ المطلوب، وأحيانا ينتظر الصراف حتى يأتي عميل للإيداع، ومن ثم صرفه للعميل "المحظوظ".

وتداول نشطاء مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الإجتماعي، عن معاناة عملاء البنوك في رحلة بحث شبه يومية عن مبالغ مالية من أرصدتهم البنكية، وكذلك تراص أعدد كبيرة من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، مع توقف العشرات منها وخروجها عن الخدمة.

وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في البلاد بعد سماح السلطات، في أكتوبر 2018، للجنيه السوداني بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار، من 29 جنيها، وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق.

ومنذ خفض قيمة العملة، شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، مما أثار استياء شعبيا وساهم في انطلاق شرارة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، قبل أن يرتفع سقفها إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة.

وتسود الشارع السوداني حالة من الشكوك بشأن أداء بعض البنوك، مما جعل الأجواء مهيأة لانتشار الشائعات بإفلاس عدد منها، بيد أن بنك السودان المركزي نفى ذلك جملة وتفصيلا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

وفي سعيه لحل أزمة السيولة النقدية، ألزم البنك المركزي نهاية عام 2018، شركات القطاع الخاص بتوريد الأموال بسبب عزوف (القطاع الخاص) عن توريدها خشية من صعوبة سحبها. كما أصدر البشير، الخميس الماضي، أمر طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها."

ويحظر أمر الطوارئ الجديد على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تتجاوز مليون جنيه سوداني (الدولار= 47.45 جنيه سوداني).