قال مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ، ماهر الطباع، إن قطاع غزة يمر بأسوء أوضاع إقتصادية ومعيشية خلال العقود الأخيرة، وذلك في ظل منع دخول كافة الاحتياجات وأهمها مواد البناء التى تعتبر العصب و المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة.

واشار الطباع، في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إلى مدى التدهور الإقتصادي الذي وصل به حال قطاع غزة ومن أهمها:

• 52% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال عام 2018.
• 300 ألف شخص عاطل عن العمل خلال عام 2018.
• 69% نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة.
• 53% معدلات الفقر في قطاع غزة.
• 68% نسبة إنعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة.
• إنعدام القدرة الشرائية وإنخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 20% خلال عام 2018.
• ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الاونروا و المؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.
• إنخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة ، من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة يوميا.
• 87 مليون دولار حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018.

وقال الطباع إن القطاع الإقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لاتتجاوز 16.5% من إجمالى أضرار القطاع الإقتصادي.

وأوضح أن 72% فقط ما تم إعادة بنائه من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي خلال حرب 2014 , ولا تزال هناك حاجة إلى 21٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.

وبين الطباع أن عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، يقدر بحوالي 2,370 أسرة (حوالي 13,300 ألف فرد مشرد) .

وأكد وجود انخفاض حاد في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع غزة بلغ 7.9% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2017 , مما أدى الى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة , حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، وسجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.