تعقد محكمة الصلح في غزة غداً، الموافق 25 مارس 2019، جلسة النطق بالحكم في قضية الصحفية هاجر حرب، والتي وجهت لها النيابة اتهامات، على خلفية قيامها بإعداد تقرير حول شبهات فساد في قطاع التحويلات الطبية.

وفيما يلي نص بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

محاكمة الصحفية هاجر حرب: المركز يناشد القضاء في غزة بإعلاء حرية الصحافة

تعقد محكمة الصلح في غزة غداً، الموافق 25 مارس 2019، جلسة النطق بالحكم في قضية الصحفية هاجر حرب، والتي وجهت لها النيابة اتهامات، على خلفية قيامها بإعداد تقرير حول شبهات فساد في قطاع التحويلات الطبية.

يشدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على رفضه التام لإخضاع الصحفية حرب للمحاكمة على خلفية عملها الصحفي، ويناشد القضاء في غزة الانتصاف لحرية التعبير واعلاء حرية الصحافة. ويؤكد المركز أن استمرار المحاكمة يمثل اعتداءً خطيراً على حرية التعبير، ويساهم في تعزيز الرقابة الذاتية، مما يقوض حرية الصحافة ويفرغها من مضمونها كجهة رقابية.

ووفق متابعة المركز، فإن محاكمة الصحفية حرب بدأت في اعقاب قيامها بنشر تحقيق استقصائي، تم نشره بتاريخ 25 يونيو 2016، حول شبهات فساد في ملف التحويلات الطبية. وبعد اسبوع من النشر، قامت النيابة العامة باستدعائها بناء على متابعتها وشكوى مقدمة من طبيب يدعي تضرره من التحقيق، وتم التحقيق معها وأفرج عنها في حينه. واضطرت حرب بعدها للسفر خارج البلاد لظروف علاجية. وخلال علاجها في الخارج، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقها بتاريخ 4 يونيو 2017، وذلك بالسجن الفعلي مدة 6 شهور، وغرامة مالية مقدارها 1000 شيكل. وعند عودة الصحفية حرب إلى غزة في مطلع العام الماضي، قدمت طلب استئناف لإعادة المحاكمة، وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الدعوة على مدار عام كامل، ليحدد يوم غداً، كجلسة للنطق بالحكم.

يعيد المركز التأكيد على رفضه قيام النيابة بتوجيه تهم للصحفية هاجر حرب، حيث أن ما قامت به لا يعدو أن يكون ممارسة طبيعية لحقها في حرية العمل الصحفي، وكان الأجدر بالنيابة التحقيق في شبهات الفساد التي كشف عنها التقرير.

ويناشد المركز المحكمة بالانتصاف لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحكم ببراءة الصحفية حرب من كل التهم الموجهة لها، بل وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

ويطالب المركز أجهزة الأمن والجهات القضائية باحترام حرية الصحافة وعدم فرض قيود عليها، والامتناع عن استدعاء أو توجيه أي اتهام للصحفيين دون وجود جريمة حقيقية وأدلة قاطعة.