أوضح ماهر الطباع مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بأن قطاع غزة يشهد أسوأ أوضاع اقتصادية و معيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة ، وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار المفروض على القطاع، واستمرار الانقسام الفلسطيني و عدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين.

وقال الطباع، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية،: "إن استمرار وتشديد الحصار الظالم ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع المختلفة وأهمها مواد البناء التي تعتبر العصب و المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة، أدى وفق الآلية الدولية إلى تعثر عملية إعادة الإعمار.

وأضاف:" إضافة إلى ما ساهمت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين على مدار عامين ، وتطبيق التقاعد المبكر على الآلاف من الموظفين المدنيين و العسكريين".

وتابع:" للأسف الشديد كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى مدى التدهور الاقتصادي و المعيشي والإنساني الذي وصل به حال قطاع غزة"، ومن أهمها:

52% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال عام 2018.

300 ألف شخص عاطل عن العمل خلال عام 2018.

69% نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة.

53% معدلات الفقر في قطاع غزة.

68% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة.

انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 20% خلال عام 2018.

ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الأونروا و المؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.

انخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة ، من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة يوميا.

87 مليون دولار حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018.

القطاع الاقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي.

72% فقط ما تم إعادة بناؤه من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي خلال حرب 2014 , ولا تزال هناك حاجة إلى 21٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.

يقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي 2,370 أسرة (حوالي 13,300 ألف فرد مشرد) .

انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع غزة بلغ 7.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 , مما أدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.

انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة , حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، وسجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.

وقال:" إن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري , حيث إن قطاع غزة أصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم , بلا إعمار, بلا معابر, بلا ماء , بلا كهرباء , بلا عمل , بلا دواء , بلا حياة , بلا تنمية".

وأضاف:"يجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الانفجار قادم لا محال , و أصبح المطلوب من كافة المؤسسات و المنظمات الدولية و المجتمع الدولي الضغط الفعلي والحقيقي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة و فتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط".