استنكر التجمع الديمقراطي الفلسطيني، اليوم الخميس، ما تقوم به الاجهزة الامنية في غزة باجبار من يجري اعتقالهم واحتجازهم خلال الاحتجاجات الاخيرة بالتوقيع على تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في اي نشاطات احتجاجية لاحقة ضد سياسة حكومتها وممارساتها.

واضاف التجمع في بيان صحفي تلقت سوا نسخة عنه، ان هذه التعهدات التي تفرض عنوة تفقد قيمتها القانونية كونها تتم تحت سطوة الأجهزة الأمنية وتهديدها.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

التجمع الديموقراطي الفلسطيني يستنكر اجبار معتقلي الاحتجاجات على توقيع تعهدات غير قانونية 

استنكر التجمع الديموقراطي الفلسطيني ما تقوم به الاجهزة الامنية في غزة باجبار من  يجري اعتقالهم واحتجازهم خلال الاحتجاجات الاخيرة بالتوقيع على تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في اي نشاطات احتجاجية لاحقة ضد سياسة حكومتها وممارساتها، حيث تتضمن هذه التعهدات في حال الاعتقال مرة اخرى دفع مبالغ مالية طائلة. 

واضاف التجمع  ان هذه التعهدات التي تفرض عنوة تفقد قيمتها القانونية كونها تتم تحت سطوة الأجهزة الأمنية وتهديدها ، مشيرا الى ان غالبية المعتقلين يجبرون على توقيع التعهدات بسبب ما يتعرضون له من ضغط وتخويف وتهديد وامتهان للكرامة عبر الاعتداء بالضرب والشبح وقص الشعر وغيرها من وسائل تستهدف الكرامة الإنسانية. 

وشدد التجمع على ان  هذا السلوك يتناقض كليا مع القانون الفلسطيني ومباديء الحرية وحق المواطنيين في ممارسة قناعاتهم بالطرق السلمية، كما يتناقض مع ما جاء عليه بيان حركة حماس الذي يتحدث عن الالتزام بالقانون واحترام الحريات .

ودعا التجمع حركة حماس واجهزتها الامنية للكف عن ذلك، والاعلان صراحة عن اعتبار هذا الامر منافي للقانون، واعتبار ان كل هذه التعهدات لاغية تماما، مشيرا الى ان مثل هذه الخطوة ستعطي مؤشرات بالاتجاه الصحيح .

وختم التجمع  بيانه بدعوة الاجهزة الامنية لاخلاء سبيل كافة المعتقلين وللتوقف فورا على ارسال الاستدعاءات والتهديدات لمن تشتبه بمشاركته او دعمه للحراك الشبابي .