حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من خطورة الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، واستمرار انتهاكات الاحتلال المتواصلة لحقوق السكان المائية التي تنتهك بشكل مباشر وغير مباشر، ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

وطالب المركز في بيان وصل وكالة "سوا" الاخبارية، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل واجباتها، وإلزام قوات الاحتلال بمسؤولياتها تجاه السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان تمتعهم بحقوقهم المائية.

وكذلك تزويد قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب، وتزويد قطاع غزة بكميات أكبر من التيار الكهربائي لضمان استمرار عمل مضخات المياه والصرف الصحي والمشاريع ذات العلاقة، وضمان إدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بمشاريع تنمية المياه.

وشدد مركز الميزان على ضرورة النأي بقضايا المياه والبيئة عن الصراع السياسي سواء مع سلطات الاحتلال أو بين الأطراف الفلسطينية نفسها

كما يناشد مركز الميزان الدول المانحة بدعم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة، ويدعو الحكومة الفلسطينية إلى وضع قضايا المياه على سلم أولوياتها.

وتشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض منسوب المياه بشكل عام في معظم الآبار الجوفية في قطاع غزة وتدني نوعية المياه، حيث تؤكد سلطة المياه الفلسطينية أنّ أكثر (97%) من المياه الجوفية غير صالحة للشرب، فيما يؤكد الخبراء أن النسبة تصل إلى 100%، بسبب ارتفاع نسب الكلوريد والنيترات والتلوث فيها عن المعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن ضخّ مياه الصرف الصحي غير المعالجة، أو بنسب معالجة متدنية، إلى مياه البحر، وتسرّبها إلى المياه الجوفية، شكلت أحد التهديدات الخطيرة للمياه الجوفية، حيث يُضخ ما يزيد عن (100) ألف متر مكعب يومياً الأمر الذي ضاعف من مستويات تلوث مياه البحر، وفي هذا السياق أعلنت سلطة جودة البيئة- في دورة إبريل لعام 2018 أن نسبة التلوث بلغت (75%) على امتداد شواطئ قطاع غزة، وأصبح بحر غزة آسن وملوث وغير آمن للسباحة، وعليه أصبح المواطنين عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية (الطفح الجلدي والحساسيّة)، وانتشار الاسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، وانتشار الطفيليات المعوية، إذ سجلت زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بالإسهال والمغص والطفح الجلدي والحساسية خلال النصف الأول من العام 2018، قياساً بالعام الماضي.

و تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء المنظم على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر سياسات مختلفة، حيث يتعرض مخزون المياه لعملية استنزاف خطيرة، في ظل سيطرتها على مصادر المياه، واعتداءاتها المتكررة على الآبار والخزانات وبرك المياه وخطوط التغذية الرئيسة وشبكات الري. بالإضافة إلى حفرها العديد من الآبار على طول السياج الفاصل بينها وبين قطاع غزة لمنع أو تقليص كميات المياه المنسابة طبيعياً إلى الخزان الجوفي، وإقامتها سدوداً صغيرة لحجز المياه السطحية المُنسابة عبر الأودية خاصة مجرى وادي غزة.

كما تضع اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع المياه الفلسطيني، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.