عقد برنامج غزة للصحة النفسية ورشة عمل بعنوان "التداعيات النفسية للوضع الاقتصادي على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة"،  بمشاركة الدكتور محمد أبو شهلا رئيس مجلس إدارة البرنامج، والسيدة منال الهرباوي الأخصائية نفسية بالبرنامج، والسيدة أمال صيام المدير العام مركز شئون المرأة، والسيدة ريم فرينة المدير التنفيذي لجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، والسيدة هبة الزيان من UN women، وبحضور حشد كبير من ممثلي الوزارات والمؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني والمهنيين والمهتمين في هذا المجال، وذلك في قاعة مطعم الروتس بغزة.

وافتتح الورشة بحسب ما ورد "سوا"، أبو شهلا مرحباً باالحضور، مؤكداً أن تكريم المرأة في هذا اليوم هو مؤشر حضاري حيث ان الحضارة تعني الرقي الأخلاقي والقيمي وليس التطور المادي، مشيداً بالانجازات التي حققتها المرأة بشكل عام والمرأة الفلسطينية ومشاركتها الفاعلة بشكل خاص، مشيراً إلى أـن واقع المرأة الفلسطينية أفضل بكثير من بعض المجتمعات التي وصلت إلى التقدم الحضاري والمالي ولكنها لم تصل إلى تقدير واحترام المرأة ودورها في المجتمع كما هو الحال في المجتمع الفلسطيني رغم الظروف القسية التي يتعرضن لها نتيجة الاحتلال والحصار والواقع الاقتصادي الصعب.

واستعرض د. أبو شهلا الدور الريادي الذي تقوم به المرأة الفلسطيني خلال عملها في برنامج غزة للصحة النفسية، حيث أنها تتولى مهام ومسؤوليات عليا ومؤثرة في العمل داخل البرنامج، مؤكداً على أهمية دورهن في النجاح الذي حققه البرنامج خلال مسيرته المهنية.

وخلال الورشة تم تقديم العديد من أوراق العمل حيث قدمت السيدة/ أمال صيام ورقة عمل بعنوان "واقع المرأة الفلسطينية في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة"، فيما قدمت السيدة/ منال الهرباوي ورقة عمل بعنوان "التداعيات النفسية للوضع الراهن على المرأة الفلسطينية في غزة"، وكذلك قدمت السيدة/ ريم فرينة ورقة عمل بعنوان "واقع الخدمات المقدمة لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي ومدى ملائمتها لاحتياجات النساء في قطاع غزة"، كما قدمت السيدة/ هبة الزيان ورقة عمل بعنوان "التدخلات والمشاريع المنفذة عبر UN Women والآفاق المستقبلية".

وفي ختام الورشة قامت إيناس جودة من البرنامج بإدارة النقاش والرد على استفسارات ومداخلات الحضور وتم الخروج بالعديد من التوصيات الهامة منها: مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة بمارسة الضغط المتواصل على الاحتلال الإسرائيلي حتى رفع الحصار بشكل كامل و فتح المعابر ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، المر الذي سيساهم في حماية المرأة وتخفيف الضغوطات عليها و لتي تساهم في تدهور صحتها النفسية، وضرورة تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام والعمل على إشراك النساء في عملية المصالحة، وضرورة العمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان تمتع النساء العاملات بالحقوق القانونية الواردة في قانون العمل وتعزيز مشاركتها السياسية في شتى المجالات ومواقع صنع القرار.

وأكدت أهمية تعميم منظور النوع الاجتماعي في السياسات والأدوات والموارد البشرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للناجيات والناجين من العنف المبني على العنف الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة تفعيل نظام التحويل الوطني لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأيضاً أهمية توفير الدعم الكافي والمستمر للمؤسسات الأهلية والنسوية التي تقدم خدمات الدعم والتمكين والتوعية والضغط والمناصرة للنساء في قطاع غزة، إضافة إلى ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بالعمل بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية النفسية للنساء في قطاع غزة، من خلال منظومة متكاملة وشاملة للتحويل والتعاون بين المؤسسات من كافة القطاعات.