وجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، رسالتين إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حول الوضع المالي للسلطة الوطنية عقب احتجاز اسرائيل عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، والتي تشكل نحو 60% من موازنة السلطة، في خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم الأربعاء، إن الأمين العام أوضح في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع.

كما نقل أبو الغيط لموجريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظا على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه. وفق وكالة وفا.

وقال المتحدث، ان الأمين العام دائما يؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني يعد التزاما دوليا في ضوء ما تقرره اتفاقات أوسلو، مؤكدا أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.