وقَّعَتْ وزارة الداخلية - الشق المدني، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بشأن آلية ترخيص كتبة العرائض العاملين أمام المحاكم النظامية لما في ذلك من تخفيف وتسهيل على كتبة العرائض العاملين أمام المحاكم.

جاء ذلك خلال لقاء بحضور كل من الوكيل المساعد لوزارة الداخلية عاهد حمادة وعدد من مدراء الإدارات في الشق المدني، وعن المجلس الأعلى للقضاء كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عابد.

وأبدى المجلس ترحيبه بالزيارة وأثنى عليها، وفق ما وصل وكالة "سوا" الإخبارية، مؤكداً على أهمية التعاون والعمل المشترك بين الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء.

وتنص الاتفاقية على منح التراخيص النهائية لكتبة العرائض وإصدارها هو اختصاص وزارة الداخلية، كما تنص أن وزارة الداخلية وحدها المخولة بتحصيل الرسوم المطلوبة لمنح أو تجديد الرخصة لكتبة العرائض.

وتوضح الاتفاقية أن المجلس الأعلى للقضاء يتولى وحده صلاحية تحديد العدد اللازم والمطلوب من كتبة العرائض العاملين أمام المحاكم النظامية.

كما يتولى المجلس الأعلى للقضاء وحده صلاحية تقييم الأوراق اللازمة المقدمة للحصول على رخصة كتبة العرائض وتقدير منح الرخصة أو تجديدها.

وأشارت الاتفاقية إلى أن وزارة الداخلية ستتولى مراعاة الإجراءات الأمنية اللازمة والمطلوبة قانونياً للحصول على التراخيص.

فيما يحتفظ المجلس الأعلى للقضاء بسجل خاص لكتبة العرائض على أن يشمل السجل "المستندات اللازمة للترخيص وطلب الحصول على الترخيص وكل ما يتعلق بسلوك وأداء كتبة العرائض".