أكد المتحدث باسم النائب العام  زياد النمرة خلال كلمته في ورشة عمل المساعدة القانونية للموقوفات والنزيلات تمهيداً لوصولهن للعدالة، والتي عقدتها نقابة المحامين أمس أن النيابة العامة تتعامل مع الفئات الهشة من النساء و الأحداث معاملة خاصة، باعتبارهم فئات مستضعفة وضحايا مجتمع من العنف الأسري يجب مساندتهم وحمايتهم.

وأكد النمرة، حسب ما وصل وكالة "سوا" الإخبارية"، أن استجواب الأحداث يتم بحضور مراقب السلوك المعين من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُشترط إيداع تقرير مراقب السلوك في ملفه عند إيداعه أمام المحكمة المختصة.

وأفاد أن النيابات الجزئية ملتزمة بقرار النائب العام بعدم توقيف أي متهمة من النساء أو الأحداث إلا بالتشاور مع رئيس النيابة المختص وتقدير المصلحة العامة المرجوة من التوقيف، مشيراً إلى أن النيابة العامة مستمرة بعقد جلسات دورية لمحكمة الأحداث بمؤسسة الربيع للجنح والجنايات مع التوصية بتطبيق العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.

و أشار إلى توقيع النيابة العامة و نقابة المحامين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتشبيك لتقديم العون والمساعدة القانونية للموقوفين من النساء والأحداث بشكل فاعل يحفظ حقهم الدستوري في الدفاع من أجل تحسين فرص وصولهم للعدالة وتطبيق معايير المحاكمة العادلة.