ناقش البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، قضية إعادة ترحيل المتشددين المدانين إلى بلادهم، ووافق البرلمان على السماح بترحيلهم، حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب تاركا للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك القانون الدولي.

ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب، لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط، الثلاثاء، على استثناء المتشددين الأجانب من هذا الحظر مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.

وجاء هذا الإجراء بسبب استياء النواب من تمكن متشددين عراقيين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم داعش من تفادي إعادتهم إلى بلادهم بسبب الحظر المتعلق بمنع تعريض الناس للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.

ويقول منتقدون محافظون إن هذا الحظر كلف دافعي الضرائب أموالا لرعاية متشددين مدانين وأغضب المواطنين الذين يقولون إنه يجب ألا تستضيف سويسرا مثل هؤلاء الأشخاص.

وذكرت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر في مناقشة بالبرلمان إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء لكن يدها مغلولة.

وأضافت: "أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى لكن يتعين علينا كذلك الالتزام بحدود سيادة القانون".

ومن بين المتشددين المدانين رجل قعيد على كرسي متحرك أدين عام 2016 بالتخطيط لهجمات إرهابية ومساعدة أعضاء في تنظيم داعش على دخول سويسرا. وبعد الإفراج عنه يقيم في مركز لطالبي اللجوء ويجاهد حتى لا يجري ترحيله.

وأعلنت سويسرا هذا الشهر أنها لن تساعد في عودة مواطنيها الذين انضموا إلى المتشددين في سوريا والعراق مؤكدة على أن الأمن الوطني يحظى بالأولوية، وذلك بحسب ما أورده موقع "العربية نت".

يذكر أنّ سويسرا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تمنع طرد أشخاص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسس قوية للاعتقاد بأنهم سيتعرضون فيها لخطر التعذيب.