تحدث عوني الباشا وكيل وزارة المالية المساعد في غزة ، يوم الثلاثاء، عن الضرائب المفروضة في القطاع، موضحا أنها موجودة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.

وقال الباشا في تصريحات أوردها موقع الرأي المحلي إن الضرائب يدفعها المواطن وتعود له خدمات "تعليم وصحة وأمن وموازنات تشغيلية للوزارات والاستحقاقات الحكومية في المشافي والأمن والبلديات والنظافة والمختبرات الزراعية والرقابة على المنتجات الواردة للقطاع".

وذكر أن الرسوم الجمركية على البضائع الموردة للقطاع يتم تحصيلها عبر ميناء اسدود عن طريق الاحتلال وتحوّل أموالها "المقاصة" إلى رام الله ، مبينا أن ضرائب الشركات الكبرى وترخيصها يُدفع لخزينة رام الله وليس إلى غزة.

وأفاد أن هذه الضرائب تصل إلى 300 مليون شيكل شهريا، تصرف السلطة منها على غزة 180 مليون شيكل، منها 80 مليون رواتب لموظفي السلطة بالقطاع بوضعها الحالي، و100 مليون للعلاج بالخارج وبعض الأدوية ومخصصات الشئون الاجتماعية وصندوق دعم البلديات.

وأضاف: يتبقى من مال غزة في خزينة السلطة 120 مليون شيكل شهريا، هي من حق قطاع غزة وأهله، لأنها تُجبى من أموالهم.

60 مليون 

أما عن إيرادات وزارة المالية في غزة، فقد بين الباشا أنها تتحصل من الضرائب غير المباشرة والمتقلبة ما بين 50 إلى 60 مليون شيكل شهريا، تصرفها ما بين موازنات تشغيلية لاحتياجات المدارس والصحة والأمن وغيرها من الوزارات، بالإضافة لرواتب موظفي غزة.

وأوضح أن الحكومة بغزة وقبل تسليم معبر كرم أبو سالم للسلطة، كانت تحصّل على الشاحنة الواحدة من 3 آلاف إلى 5 آلاف شيكل، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية فرضت تعلية جمركية بعد استلامها للمعبر، بلغت 20 إلى 25 ألف شيكل على الشاحنة الواحدة، ما أرهق التجار وقدرتهم المالية.

وأكد أنه لم يجرِ فرض أي ضريبة جديدة على قطاع غزة، داعيا من يتحدث عن ضرائب جديدة إلى كشفها.

إجراءات المالية

وبالمقابل أشار الباشا إلى سلسلة قرارات اتخذتها الوزارات بغزة في سياق التخفيف عن التجار والمصانع والشركات والمواد الخام في القطاع.

وذكر عددا منها، مثل إعفاء بنسبة 90% للمركبات العمومية من ضريبة الدخل، واعفاء بنسبة 75% لسيارات النقل الخاص ورياض الأطفال، واعفاء بنسبة 80% لسيارات العمومي 4 راكب عمومي.

كما أفاد بوجود اعفاء كامل لمن يرغب بتلحيم المركبة الخاصة به، وإعفاء من يحصل على شؤون اجتماعية وعليه تراكمات ضريبية.

وأشار إلى إعفاء لفئة التجار ممن انتهى له خلو الطرف حيث يمكن اجراء معاملاته بدون تجديده، لافتا لإعفاء شركات الحج والعمرة بنسب متفاوتة من 50% إلى إعفاء كامل.

ومن الإجراءات كذلك للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، تخفيض هامش الربح لشركات المقاولات من 15% إلى 20%، وايقاف رسوم الطوابع بالكامل.

كما جرى اعفاء تجار السيارات من 25% على المركبات الحديثة ومع بداية العام رام الله ضاعفت الجمارك إلى 100% وبعد عودة مالية غزة للمعابر لم تعد هذه النسبة.

وأشار إلى إمكانية تحويل الارجاع الضريبي من شركة إلى شركة أخرى، في إطار التسهيل للتجار والشركات، وتحويل ما نسبته من 15% إلى 40% من ضريبة الدخل ممكن دفعها من خلال الارجاع الضريبي.

ولفت الباشا إلى وجود قرار نافذ بإعفاء المواد الخام للمصانع من الضرائب بالكامل لحماية المنتج المحلي.

البضائع المصرية والتبغ

وبخصوص السلع الواردة من مصر، أوضح أن غزة تشتري السلعة من مصر بالسعر الدولي، غير المدعوم للمواطن المصري، مضافا إليها تكاليف النقل والأمن للبضائع خلال طريقها من سيناء للقطاع.

وأشار إلى وجود جهود تبذل للاتفاق على ما يعرف بالاستيراد "الترنزيت" ولا تُجمرك في مصر وتدخل غزة مباشرة.

أما عن أسعار التبغ، بينّ الباشا أن التكلفة على التجار أصبحت أعلى بسبب تكلفة النقل والتأمين وعدم توفره في السوق، ما قلّل العرض في ظل ثبات الطلب، ما أدى لرفع سعره خلال الشهر الماضي، وجعل التجار يخالفون التسعيرة الموجودة.

وأكد وكيل وزارة المالية المساعد أن الجمارك التي تضعها السلطة على العلبة الواحدة هي 17 شيكل، لافتا إلى قرار حكومي في غزة، بتخفيض الرقم بسبب الأوضاع الاستثنائية.

وأوضح أن ما يحصّل على العلبة الواحدة في غزة من 5 إلى 6 شيكل، والباقي هو سعرها وثمن تكلفتها، مشيرا في الوقت ذاته لارتفاع أسعار التبغ عالميا بنسبة 100%.

كما أشار الباشا لقرار بإعفاء كامل لكل البضائع التي تصدر إلى الخارج من الخضروات والفواكه والبضائع، بالإضافة إلى اعفاء كامل للفواكه الواردة إلى القطاع.