أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحليل مخدرات يقتصر على العاملين في الدولة في إطار الحفاظ على بيئة عمل خالية من المخدرات لتحسين الأداء العام بجهازها الإداري.

ونفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة الأنباء التي تداولتها مواقع الكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إجراء التحليل العشوائي للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأضافت الوزارة أن الكشف عن تعاطي المخدرات داخل المؤسسات والوزارات الخاصة بالجهاز الحكومي تعد الخطوة الثانية التى قامت بها لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد الخطوة الخاصة بالكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي المهنيين على الطرق السريعة والداخلية.

وأوضحت الوزارة أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، قامت بالكشف على 1900 سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي في محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية والمنيا، وتبيّن تعاطى 40 سائقاً للمواد المخدرة منهم 26 حالة حشيش و11 ترامادول و3 مورفين، لافتةً إلى أن اللجنة تقوم بتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "مصراوي".