أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلّق بالبدء ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ارئيل" خلال جولته الاستفزازية لمحافظة سلفيت يوم أمس.

كما أدانت الوزارة في بيان لها، التصريحات العنصرية التي أدلى بها السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة يمينية تصدر في واشنطن، أكد فيها من جديد أنه يلعب دور الناطق الرسمي باسم الاحتلال وممثل متجول لمصالحه وسياساته الاستعمارية.

ورأت أن تزامن تصريح فريدمان مع قرار نتنياهو يعكس عمق الغطاء الذي توفره إدارة الرئيس ترمب وسياساتها الشرق أوسطية لعمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الاستيطان الاستعماري التوسعي، ويكشف مجدداً عن قرار أميركي منحاز يقضي بتوفير وإضاعة كل ما يلزم من وقت حتى يتمكن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو من تنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية الظلامية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وما يقوله فريدمان وغيره من الفريق الأميركي المُتصهين، تنفذه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وجرافاتها.

وأكدت الوزارة أن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال والاستيطان وبشكل يتناغم مع مخططات وبرامج اليمين الإسرائيلي، يكشف زيف الادعاءات الأميركية بشأن خطة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الحديث عمّا تسمى بـ ( صفقة القرن ) ما هو إلا ملهاة وسخرية واستخفاف بالمجتمع الدولي وبمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدّعي الحرص على الشرعية الدولية وقراراتها وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والاكتفاء بانتقادات خجولة للسياسات الأميركية المنحازة للاحتلال، تعبّر عن تخاذل دولي مؤسف، وتراجع عن أهمية توفير الحماية والإسناد للشرعية الدولية وقراراتها، إن لم يكن للنظام الدولي برمته.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي الخروج عن صمته والدفاع عمّا تبقى من مصداقيته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، واتخاذ ما يلزم من التدابير التي يفرضها القانون الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، بحسب الوكالة الرسمية وفا.

ودعت الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، إلى سرعة التحرك لإنقاذ النظام الدولي من مخاطر وتبعات السياسات الأميركية عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط.