طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن كافة المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية (بدنا نعيش)، والتي شهدتها عدة مناطق في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان؛ لمناقشة التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، وخاصة اعتداء أجهزة الأمن في قطاع غزة على المسيرات السلمية، وما تبعها من اعتقالات واعتداءات بالضرب وعمليات دهم البيوت والعبث بمحتوياتها، بحسب بيانٍ تلقّت "سوا" نسخة عنه.

وشددت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان على رفضها المطلق لكل أشكال القمع والتعدي على الحريات والحقوق، سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو التخوين، وقمع التظاهرات، والاعتداء على المشاركين فيها، مؤكدةً أن ما قامت به الأجهزة الأمنية انتهاك فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمها الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

كما استنكر الاجتماع احتجازَ والاعتداء على نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة، المحامي جميل سرحان، ومنسق دائرة الشكاوى فيها بكر التركماني، والباحثين الميدانيين في منظمات حقوق الإنسان، وكذلك الصحفيين، ما شكَّل انتهاكاً خطيراً لحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

وطالب المشاركون في الاجتماع بوقف الاعتداءات على المتظاهرين، وضمان حقهم في التظاهر، وإعادة الاعتبار لهم والتحقيق الجدي فيها، ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات.

ودعا الاجتماع ضحايا الاعتداءات للتوجه إلى منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ لتوثيق الانتهاكات التي ارتُكِبت في حقهم من أجل متابعتها قانونياً.

وأكدوا دعمهم لمطالب الحراك، بخاصة إلغاء الضرائب، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين في مواجهة التحديات المعيشية الصعبة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي وتداعيات الانقسام السياسي ونقص التمويل.

كما شدد الاجتماع على ضرورة إنجاز وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام للخروج من هذه الأزمات.

يُذكر أن حراكاً شعبياً بمسمى "بدنا نعيش" خرج في عدّة مناطق في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية؛ مطالباً بإلغاء الضرائب (المرتفعة)، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين والعيش الكريم، وإنهاء الانقسام.