طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بسحب السفير الأردني من اسرائيل، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

ودعا النواب في جلسة مناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى اليوم الاثنين، برئاسة عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وهيئة الوزارة، الحكومة الى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

كما أوصى المجلس، بحسب ما نقلته وكالة "بترا" الرسمية، بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، اضافة الى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمن المجلس في الوقت نفسه، جهود الملك عبدالله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات، مؤكدا على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه أي اجراءات لنقل السفارات اليها.

وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ " صفقة القرن " وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: "إن الأردن يتعامل مع الانتهاكات الاخيرة على المسجد الاقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأشار الى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكداً رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد اغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الاقصى، واصفا ما يحدث بالقدس بـ "الأمر الجلل" الذي يمس الجميع.

من جهته لفت وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الى أن "حماية المقدسات في القدس وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية أردنية يتابعها جلالة الملك، وهي ليست ردة فعل، بل انخراط واشتباك يومي من مؤسسات الدولة الأردنية"، مشيرا الى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك مع الشركاء والمؤسسات الدولية لحماية المقدسات.

وقال: إن القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبولا لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، نافيا وجود اي سلطة على المقدسات من أي جهة كون المسجد الاقصى جزءا من الاراضي المحتلة عام 1967، وتخضع إدارته لأوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف الصفدي: "أن ثبات المقدسيين والفلسطينيين على ارضهم، والوصاية الهاشمية، حمت المقدسات بشكل كبير، لافتاً إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك الوصي على المقدسات يكرس كل امكانياته من أجل هذه القضية".

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل: "إن المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني"، مؤكدا ان الأردن بقيادة الملك الوصي على المقدسات يقوم نيابة عن الأمة بمواجهة الانتهاكات اليومية في القدس، ومحاولات منع دائرة القدس من القيام بواجباتها الوقفية.