أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر أن جلسة المجلس التشريعي ستنعقد في غزة ، الأربعاء المقبل، لمناقشة الملف السياسي. 

وقال بحر في تصريح صحفي لصحيفة "فلسطين" المحلية، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى فوز حركة المقاومة الإسلامية " حماس "  في الانتخابات التشريعية عام 2006، إن فوز الحركة بحوالي 60% من مقاعد "التشريعي"، شكل "منعطفًا فيه الثقة والأمل بالله، أولاً، ثم بخط المقاومة والانتصار"، 

وصادف يوم أمس، ذكرى فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006، بـ74 مقعدًا من مقاعد "التشريعي"، مقابل 45 مقعدًا لحركة "فتح"، وعدد آخر من المقاعد لفصائل أخرى.

وتابع بحر إنه "بمجرد إعلان نجاح قائمة التغيير والإصلاح (التابعة لحماس)، أعلنت اللجنة الرباعية، للأسف، أنها لا تعترف بهذه الانتخابات، مشترطة أن على حماس الاعتراف بـإسرائيل وأن تنبذ المقاومة، وتعترف بكل الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ تلك اللحظة للأسف الشديد، بدأ الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني؛ لأنه اختار الديمقراطية".

وأضاف: "إن هذا هو جوهر الصراع في البرلمان الفلسطيني"، مردفًا: "مررنا بمحطات كثيرة، واستطعنا أن نتغلب على كل العقبات الموجودة".

ولفت بحر إلى إقدام الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال عشرات النواب من كتلة "التغيير والإصلاح"، عدا عن رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك.

وتابع قائلاً: "أيضًا بدأت المؤامرة للأسف الشديد، من إخواننا في حركة "فتح"، وذلك يتماهى مع هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد لهذا المجلس، أن يأخذ دوره الحقيقي والرقابي على السلطة التنفيذية".

وأردف: "إن هذه المواقف تطورت للأسف الشديد أيضًا بإغلاق المجلس في الضفة الغربية أمام رئيس المجلس، وملاحقة النواب واعتقال أبنائهم، وإطلاق النار عليهم، وانتهاك بيوت النواب، وعلى رأسهم الأخت النائب منى منصور زوجة الشهيد البطل جمال منصور".

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال: "علقنا عمل المجلس التشريعي لأكثر من ستة شهور، من أجل أن تكون هذه المصالحة التي تهدف لوحدة الشعب الفلسطيني، وأن يُطبّق ما اتُّفق عليه"، لكنه أوضح أن "السيد محمود عباس أخذ الحكومة لكنه لم يف بكل الاتفاقات، لا ب فتح التشريعي ودعوته للانعقاد، ولا المصالحة المجتمعية ولا لجنة الحريات، ولا شيء".

وأضاف بحر، أن المجلس التشريعي علق جلساته لمدة ستة شهور، أملا في تطبيق المصالحة وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، لكن كون "عباس لم يف بالتزاماته في اتفاق الشاطئ، أعلنا عن استئناف عمل المجلس التشريعي، وبدأنا أول جلسة في 14 من الشهر الجاري، وسيستمر المجلس في جلساته حسب النظام والقانون".

وأوضح أن "التشريعي" سيعقد جلسة في غزة، الأربعاء المقبل، "للحديث في الملف السياسي".

بحر قال أيضًا: "نحن انتُخِبنا من قبل الشعب الفلسطيني، وسنحمل الأمانة بكل صدق، وهذا الشعب الذي انتخبنا سنقوم بخدمته وسوف يستمر المجلس في عقد الجلسات، وبسن القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية"، مضيفًا: "ماضون في تحدي الاحتلال الصهيوني الذي لا يريد للتشريعي أن يعقد".

واتهم كتلة حركة فتح، بالسعي لـ"سلب إرادة الأغلبية في المجلس التشريعي"، قائلا بذات الوقت: "سنمضي بكل ثقة وثبات؛ لأننا نحمل أمانة من أجل خدمة أبناء شعبنا".