قالت صحيفة "هآرتس" إن محكمة الصلح في القدس ، أصدرت صباح أمس الأحد، أمرًا مؤقتًا بإغلاق مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي، بحيث تبنت القاضية دوريت فاينشتاين موقف الشرطة وأمرت الوقف بإغلاق المبنى حتى يتم التداول في الملف الرئيسي.

وتدعي الشرطة الإسرائيلية بحسب ما ورد "سوا"، أن المبنى كان يستخدم كمقر لجمعية تابعة لحركة حماس وأنه إذا عاد إلى العمل، يمكن أن يستخدم للنشاط الإرهابي.

ولم يعقب الوقف على طلب الشرطة لأنه يرفض الاعتراف بصلاحية المحكمة بالنظر في شؤون الحرم القدسي، كماوسيتعين على الشرطة أن تقرر الآن، ما إذا ستنفذ الأمر وتغلق المبنى بالقوة.

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل بإلغاء القرار الذي وصفته بأنه "خطير"، مضيفة أن إسرائيل ستتحمل العواقب.

وقالت الوزارة في بيان صدر أمس، إن "القدس الشرقية بما في ذلك مجمع المسجد تقع في منطقة محتلة منذ عام 1967 ولا يسري عليها القانون الإسرائيلي".

وذكرت أن مبنى باب الرحمة هو "جزء من المسجد الأقصى، ومجلس الأوقاف وهو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الأمور هناك"، موضحة أنها تعارض أي محاولة لإلحاق الضرر بالوضع الراهن في الحرم.

وأكدت صحيفة "هآرتس" أنه خلال جلسة المحكمة، أمس الأحد، قال ممثل الشرطة إنه إذا تمت المصادقة على إغلاق المبنى، فسوف توافق الشرطة على فتح المبنى من وقت لآخر بالتنسيق مع الوقف.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من إغلاق المبنى، سمحت الشرطة بفتحه وفق ترتيبات مسبقة، لإجراء "امتحانات التوجيهي " للطلاب الفلسطينيين.

وطلبت القاضية من الطرفين، أمس، باطلاعها فورا إذا كان هناك أي تقدم في المفاوضات السياسية بين الأردن وإسرائيل لحل الأزمة.

وقد حضر الجلسة ممثلون عن جهاز الأمن الإسرائيلي وقائد منطقة داود في شرطة إسرائيل، المفوض حاييم شموئيلي، علما بأنه كانت الشرطة قد قدمت طلبًا لإغلاق المبنى قبل أسبوعين، بعد ان حدد القاضي خلال النظر في إجراءات الاعتقال بحق الفلسطينيين الذين فتحوا المبنى: "أنه لا يوجد لدى الشرطة أمر إغلاق ساري المفعول".

وانتهى آخر أمر منذ عام، وفي أغسطس الماضي، قدم مفوض الشرطة طلبًا إلى المحكمة لتلقي أمر إغلاق دائم للمبنى، لكن المحكمة لم تبت فيه حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي، قررت القاضية تأجيل قرارها في ضوء تقارير عن المناقشات بين إسرائيل والأردن في محاولة لحل الأزمة.

ومع انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للوقف كي يرد على طلب الشرطة، قررت، صباح أمس، قبول طلب الشرطة وتمديد أمر الإغلاق حتى اتخاذ قرار بشأن القضية الرئيسية، كما حكمت القاضية بأن على الوقف الرد على الطلب الرئيسي خلال 60 يومًا.