أعلن 72 محافظا عن الحزب الحاكم في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني، تمردهم على قرارات الأمين العام وتأييدهم الحراك الشعبي المناهض لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.

وأبرز مسؤولو محافظات جبهة التحرير الوطني، في بيان شديد اللهجة، أنهم ”يباركون الحراك الشعبي ويدعمون كل مطالبه الشرعية، ونتبرأ من جميع التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة غير الشرعية للحزب“.

وقال الموقعون على البيان: ”إنهم يرفضون جملة وتفصيلًا أي قرار أو تعليمات صادرة عن ما يُسمى هيئة التسيير للحزب غير الشرعية، ويدعون أعضاء اللجنة المركزية للاجتماع في دورة عادية، وذلك في أقرب الآجال من أجل انتخاب قيادة شرعية“.

وشدد الغاضبون على ”أنه وانطلاقًا من اعتبار أن حزب جبهة التحرير الوطني هو جزء لا يتجزأ من الشعب، وشعاره من الشعب وإلى الشعب، فإننا نحيّي بحرارة وعي الجماهير الشعبية وروح المسؤولية والسلوك الحضاري المعبر بكل صدق عن طموح الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية عصرية تسودها العدالة والحرية“.

كما وجّه المحافظون، تحية للمجهودات المبذولة من طرف ”أفراد الجيش الوطني الشعبي الساهر على حماية الوطن والمواطن وجميع مصالح الأمن بكل أسلاكها على الاحترافية التي ميّزت تأطير ومرافقة هذا الحراك الشعبي والتي أظهرت اللحمة بين أفراد الأمة“.

وتغرق الجبهة الحاكمة في دوامة من المشاكل، بسبب قرارات رئاسية منسوبة لعبد العزيز بوتفليقة، ومنها خلع رئيس مجلس النواب السابق السعيد بوحجة وتعيين معاذ بوشارب خلفًا له، ثم تكليفه بإدارة شؤون الحزب بعد إقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس، بحسب إرم نيوز.

وقال الناطق الرسمي الحزب، حسين خلدون، في تصريحات مفاجئة، إن ”بوتفليقة انتهى“، لكنه دعم بقاء معاذ بوشارب أمينًا عامًا لجبهة التحرير الوطني، متهمًا من وصفهم بـ“المافيا المالية والسياسية“ باختطاف الحزب، في إشارة إلى محيط الرئيس بوتفليقة.