رام الله: قطامي والعبد يبحثان دعم مشاريع الإسكان في فلسطين وتطوير برامج الإعمار بغزة
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/fdR0S.jpg)
بحث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي مع الدكتور سميح العبد رئيس المجلس الفلسطيني للإسكان سبل دعم مشاريع الإسكان في مختلف المناطق بما فيها مدينة القدس الشريف، إضافة الى آليات تطوير برامج الإعمار في قطاع غزة .
وأكد المسؤولان خلال اللقاء الذي تم في مكتب هيئة الصناديق العربية والإسلامية في مدينة رام الله ، على أهمية دعم قطاع الإسكان في كل المحافظات.
وثمن قطامي خلال دور صندوقي الأقصى والقدس والسادة البنك الإسلامي للتنمية، في دعمهم المتواصل لقطاع الإسكان، مشيداً بالثقة العالية التي منحها البنك الإسلامي للتنمية للمجلس الفلسطيني في تنفيذ مشاريع الإسكان في فلسطين.
وأشار قطامي الى أن هذا القطاع لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجمّة والتي تتمثل اغلبيتها في سياسات الاحتلال على الأرض، مما يعيق تنمية هذا القطاع الحساس والاستراتيجي نظراً لأهميته في تعزيز صمود وثبات الفلسطينيين على أرضهم، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".
وأكد أن هذا القطاع يعتبر من أولويات عمل مكتب الصناديق العربية والإسلامية في ظل النمو السكاني المتزايد في فلسطين وتعاظم الطلب لمعظم الأسر الفلسطينية للحصول على السكن.
كما أشار الى أهمية تعزيز صمود المواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس على وجه الخصوص نتيجة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الطاردة للسكان في المدينة المقدسة وفي المناطق المصنفة (ج).
من جانبه، عبر العبد باسمه وباسم مجلس إدارة مجلس الاسكان عن الشكر والامتنان للرئيس محمود عباس ورئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله والوزير قطامي وجميع الجهات الرسمية على جهودهم في دعم قطاع الإسكان وتطويره.
كما ثمن جهود الداعمين، وخصوصاً البنك الإسلامي للتنمية لدوره الفاعل في دعم مشاريع الإسكان في مختلف المناطق بما فيها مدينة القدس.
وأضاف، بأن المجلس الفلسطيني للإسكان عمد وعلى مدار السنوات الماضية في الاسهام بشكل فعال في تنفيذ العديد من مشاريع الاسكان والتي تعزز الامن الحياتي للمواطن الفلسطيني، ومواجهة التحديات التي يعمل الاحتلال على فرضها في مدينة القدس الشريف بشكل خاص، من خلال توفير الفرصة للعائلات محدودة الدخل في الحصول على السكن الملائم وتحسين ظروفها الاقتصادية والإسهام في محاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.