غزة / سوا / سمحت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة باستيراد البضائع الإسرائيلية مع فرض رسوم جمركية أعلى من تلك التي تفرض على باقي المنتجات، في خطوة تعتبر سابقة من نوعها بعد المنع الذي دام لسنوات لاستيراد البضائع الإسرائيلية.

واعتبر أصحاب المصانع هذا القرار بمثابة إعدام للمصانع المحلية وسبب لتوقفها عن العمل وتسريح عشرات الموظفين والعمال الذين يعيشون من وراء العمل فيها، مطالبين وزارة الاقتصاد بإلغاء القرار ودعم المنتج المحلي بكافة الطرق.

وأوضح وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي أن الوزارة في السابق عملت على توفير بيئة تساعد على الفرصة التنافسية للمنتج المحلي من خلال سن عدد من الأنظمة التي توفر هذه البيئة المنافسة بما يحقق الفائدة من المنتج المحلي من خلال منع المنتج المستورد بشكل كامل أو بتحديد رسوم جمركية أو تحديد كمية معينة.

وقال الزريعي : "في الفترة السابقة، ذهبت الوزارة تجاه منع المنتج الإسرائيلي بشكل مطلق، وخلال هذه الفترة كان عدد من التجار ممن لديهم ارتباطات تجارية مع شركات إسرائيلية ويوجد لها بديل محلي لحقت بهم خسائر على أثر هذا المنع المطلق".

وأضاف:" لجأنا للقرار تماشياً مع الركود التجاري الذي يسود القطاع في الفترة الأخيرة، ورغبة في زيادة عدد السلع المعروضة أمام المستهلك مع المحافظة على خصوصية المنتج المحلي وزيادة الفرص التنافسية لصالحه".

وأضاف الزريعي:" حاولنا إيجاد حلول لهم بالتوجه لمنتج آخر أو البحث عن بديل محلي، ونظراً للوضع الاقتصادي للقطاع وضعف الحركة التجارية أخذت الوزارة منحى آخر بالسماح لهم باستيراد منتجات إسرائيلية لها بديل محلي لكن مع تطبيق فرض رسوم جمركية أعلى لتبقى القدرة التنافسية لصالح المنتج المحلي".

وأكد أنه إذا كان هناك تأثير للمنتجات الإسرائيلية فإنها ستكون على المنتج المستورد وليس المنتج المحلي بسبب فرض الرسوم الجمركية التي جعلت الفارق في السعر واضحا مما يوفر بيئة منافسة للمنتج المحلي.

وبين الزريعي أنه بعد الرسوم التي فرضت على المنتج الإسرائيلي لن يكون بمقدور جميع المواطنين شراؤها، لافتاً إلى أن الارتفاع في الأسعار سيلحق بالمنتج الإسرائيلي فقط ولن يصيب المنتجات المحلية والعربية التي لن تتغير رسومها مطلقاً.

وأوضح الزريعي أن ما طبق من رسوم على المنتج الإسرائيلي يتبع قرارا لمجلس الوزراء صدر في نهاية عام 2011 وبداية 2012 وتم تطبيقه على 5 أصناف، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المالية طبقت القرار على باقي الأصناف.

ونوه إلى أن ما فرض على التجار ليس ضريبة وإنما رسوم جمركية يتم تحصيلها على المعبر، وأن الأسعار متفاوتة حسب نوع السلعة منها حوالي 500 شيقل على الطن ومنها ألف شيقل على الطن حسب السلعة.

وبين أن عدد السلع الإسرائيلية المسموح بإدخالها للقطاع الآن يصل إلى تسع سلع، فيما بقي بعض السلع لا يزال قرار المنع ساري عليها كالملابس والدخان، لافتاً إلى أن السلع التي ستدخل هي الغذائية غير الأساسية كالعصائر والمشروبات والمكسرات والشكولاتة.

وحول لوم بعض الأطراف لقرار الوزارة، قال:" لو كان القرار يسري بدون فرض رسوم جمركية على هذه السلع لكان لدى هذه الأطراف الحق في الاعتراض ولكن ما يسمح باستيراده الآن للقطاع هو عبارة عن سلع دخلت برسوم جمركية وحافظت على الميزة التنافسية للمنتج المحلي".

وأضاف الزريعي:" البضائع الإسرائيلية لن تكون منافسة للبضائع المحلية لوجود فرق في السعر وإن كان سيحصل المنتج الإسرائيلي على حصة من السوق فستكون على حساب المنتجات المستوردة وليست على حساب المنتج المحلي".

وفي مسألة تشجيع المنتج المحلي، أكد الزريعي أن تشجيع المنتج المحلي ليس مسئولية الوزارة وحدها بل مسئولية كافة فئات المجتمع وأطيافه ويدخل فيها البعد الوطني بشكل واضح، مؤكداً على أنه إذا أثر دخول المنتجات الإسرائيلية على المنتج المحلي فستبادر الوزارة لإعادة النظر في القرار بما يخدم المنتج المحلي بالدرجة الأولى.

وأردف الزريعي:" سنقيم هذه التجربة ونأخذ العبر لمصلحة المنتج المحلي، ولكن كما هو واضح لا يوجد خشية على المنتج المحلي مع فرض رسوم جمركية على المنتج الإسرائيلي لصالح المنتج المحلي".