وقعت شركات التأمين الفلسطينية يوم الخميس الماضي برعاية هيئة سوق رأس المال، على اتفاقيات انضمامها لنظام الاستعلام الائتماني الموحد وذلك في مقر سلطة النقد الفلسطينية.

ويأتي ذلك بحسب ما ورد "سوا" الإخبارية، تتويجاً لجهود الهيئة في حث الشركات للانضمام الى نظام الاستعلام الائتماني الموحد الصادر عن سلطة النقد والاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا النظام لشركات التأمين الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرارها وسلامة استدامتها المالية وتعزيز نسب السيولة لديها.

وأوضح براق ال نابلس ي، مدير عام الهيئة أنه وبتوجيهات مباشرة من مجلس إدارة الهيئة، عملت الهيئة في الأشهر الأخيرة على حث شركات التأمين للانضمام الى نظام الاستعلام الائتماني الموحد الصادر عن سلطة النقد، بهدف تعزيز سلامة واستقرار قطاع التأمين الفلسطيني حيث عملت الهيئة على تذليل كافة العقبات التي تحول دون ربط شركات التأمين بهذا النظام الهام بالتعاون والتنسيق مع سلطة النقد، وذلك في اطار سعي الهيئة المستمر نحو تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرة شركات التأمين على مواجهة وادارة الأخطار الائتمانية المرتبطة بعملها، مما ينعكس ايجاباً على الوفاء بالتزاماتها التأمينية.

وأضاف النابلسي، أن ربط شركات التأمين بنظام الاستعلام الائتماني الموحد يمكنها من الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النظام والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المتعاملين مع شركات التأمين إضافة الى تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

ويساعد هذا الأمر شركات التأمين وبشكل مباشر في التعرف على عملائها من حملة الوثائق قبل قبول استلام الشيكات الخاصة بهم تسديدا لقيمة أقساط بوالص التأمين الخاصة بهم بما يشمل الشيكات الآجلة، الامر الذي يسهم في تعزيز السيولة لدى هذه الشركات ويجنبها من المخاطر الائتمانية لحملة الوثائق تحديداً عند استلام الشيكات المستحقة أو الآجلة وبالتالي يعزز من جودة الذمم المدينة لدى هذه الشركات وتخفيض نسب التعثر في هذه الذمم.

وأشار النابلسي إلى أن استخدام هذا النظام من قبل شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة يسهم في تعزيز الاستقرار المالي بشكل عام لما يشكله قطاع التأمين من اهمية في النظام المالي الفلسطيني. ويساعد في تعزيز قدرة شركات التأمين في اتخاذ القرار الائتماني السليم ويخفض المخاطر الائتمانية التي تواجهها هذه الشركات.

كما ويأتي استجابة للمتطلبات والضوابط الرقابية التي تفرضها الهيئة على شركات التأمين بهدف زيادة سيولتها وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية اتجاه حملة الوثائق، وتخفيض درجات التعرض للمخاطر ومن ضمنها المخاطر الائتمانية التي تواجهها هذه الشركات.