أعلنت وزارة المالية السودانية، أمس السبت، اقتراضها 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي بعد نقص العملات الأجنبية جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخروج في تظاهرات احتجاجية منذ ديسمبر 2018 والمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير .

وأوضحت المالية السودانية أنها وقعت اتفاق قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بالإضافة لتقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر تظاهرات بدأت رفضاً لرفع الحكومة سعر الخبز وسرعان ما تحولت للمطالبة باستقالة البشير واتهامه بسوء إدارة الاقتصاد، في حين يحمّل البشير مسؤولية الأزمة للحظر الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على الخرطوم عام 1997 وتم رفعه عام 2017 وإبقاء السودان على لائحة داعمي الإرهاب، وهو ما اعتبره مسؤولون سودانيون سبباً في ابتعاد المستثمرين الأجانب عن بلدهم، وفقاً لـ "سكاي نيوز".