أفاد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أنه تم توقيع اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 18 مليون دولار؛ لتمويل مشروع تركيب أنظمة للطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية.

وقال صندوق الاستثمار في بيان اليوم السبت، "إن المشروع يستهدف توليد 35 ميجاواط من الطاقة النظيفة لسد احتياجات 16 ألف منزل من الكهرباء".

ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شركة "مصادر" التابعة للصندوق، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء، بحيث ستعمل هذه الشركات على المشاركة في التنفيذ والإشراف على المشروع، وشراء الكهرباء التي سيتم إنتاجها، في حين ستعمل الوزارة على استخدام الوفورات الناتجة من فاتورة الكهرباء في تغطية مصاريف المدارس، وتطوير العملية التعليمية.

وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إيما نافارو، خلال حفل التوقيع الذي جرى في مقر البنك في لوكسيمبورغ، أمس الجمعة: "ستساهم هذه الاتفاقية في توظيف الطاقة التي سيتم توليدها من الشمس في تغطية احتياجات المنازل والمدارس من الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين امدادات الكهرباء في الضفة الغربية و القدس . وبصفتنا مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، فإننا نسعى إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين وتحسين البنية التحتية للأعمال".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى "إن الصندوق يقود برنامجاً استثمارياً مؤثراً يغطي محفظة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية، على رأسها الطاقة المتجددة، والطاقة التقليدية، والبنية التحتية والموارد الطبيعية، حيث يهدف الصندوق إلى توفير مصادر عديدة من الطاقة على رأسها الطاقة الشمسية، وذلك بهدف المساهمة في تقليل فاتورة الطاقة، اذ ما يزيد عن 95% من الكهرباء في فلسطين يتم استيرادها من الدول المجاورة، والدفع باتجاه بناء قطاع طاقة فلسطيني مستقل بعيداً عن التبعية الاقتصادية".

وأضاف مصطفى: "نحن فخورون بهذه الاتفاقية ونتطلع إلى أن تكون بداية لتعاون قوي بين الصندوق وبنك الاستثمار الأوروبي، كما أننا نثمن عالياً شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وجميع الأطراف ذات العلاقة".

وفي تعقيبه على توقيع الاتفاقية؛ أشاد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، بالشراكة مع صندوق الاستثمار بما يعزز مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق جاء تحقيقا ًلرؤية وزارة التربية في الوصول إلى استدامة المدارس باعتمادها على الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء للمدارس كأولوية، ومن ثم للمنازل والمؤسسات المختلفة، مؤكداً أن هذا التوقيع يأتي استكمالاً للاتفاقية الموقعة بين "التربية" وصندوق الاستثمار في كانون الثاني 2018 لتركيب أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المدارس.

وأشار صيدم إلى أن "هذا المشروع يسهم في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها، وان الوزارة ملتزمة بدعم كافة المشاريع التي تمس مقومات الحياة اليومية، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة مشروع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، بحيث سيؤسس هذا المشروع لثقافة جديدة لدى الطالب والمعلم، تقوم على أساس استغلال طاقاتنا ومواردنا، وتؤسس لحقبة جديدة في العملية التعليمية".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مصادر" عازم بشارة: "إن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس هو جزء من برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية، الذي أطلقه الصندوق بهدف إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة في السنوات الست المقبلة، بحجم استثماري يبلغ حوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك بناء 3 محطات متوسطة الحجم للطاقة الشمسية الضفة الغربية، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشار إلى أن هذا المشروع أحرز بالفعل تقدما كبيراً في مجال الاتفاق مع شركات التوزيع، واختيار المراحل الأولى من المدارس والعمل الفعلي، وسيتم توظيف التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة منتشرة في الضفة الغربية والقدس بقدرة إنتاجية تبلغ 35 ميجاواط، وستعمل شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار على تنفيذ هذا المشروع. وستستخدم الطاقة المولدة لتزويد المدارس بالكهرباء، وسيتم بيع الكهرباء المتبقية بتعرفة تنافسية لأربع شركات توزيع كهرباء تعمل في الضفة الغربية ومدينة القدس.