جدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إدانته لممارسات الأجهزة الأمنية ب غزة ، ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا دفاعاً عن حقهم في الحياة الكريمة، ورفضاً لزيادة الضرائب التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية السيئة في القطاع.

وطالب "فدا"، بحسب ما ورد "سوا" الإخبارية، الأجهزة الامنية بالإفراج الفوري عن المواطنين الذي تم اعتقالهم والتنكيل بهم خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية.

وشدد على أن "كل أشكال القمع والملاحقة والاعتقال وتكميم الأفواه، لن تجدي نفعاً، عندما يقرر الشعب الدفاع عن مصالحه وحقه في الحياة الكريمة، ولنا في تجارب الشعوب عبرة كبيرة، حيث لم تنجح كل آلات القمع في إخماد تطلعات الشعوب وحقها في العيش الكريم".

ودعا "حركة حماس وأجهزتها الأمنية في غزة إلى احترام القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية التي تنص على حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق مقدسة على جهات تنفيذ القانون احترامها والالتزام بها".

وأوضح "فدا": "على حماس أن تعترف أنها لن تكون قادرة على إدارة قطاع غزة وتوفير احتياجات المواطنين وإيجاد فرص عمل دون التساوق مع صفقة القرن ، إلا بإنهاء تفردها بالسيطرة على غزة وإنهاء الانقسام، والعودة إلى الوحدة الوطنية في إطار الشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل حماية قضيتنا الوطنية وتوفير الحياة اللائقة لكل أبناء شعبنا في إطار نظام سياسي موحد ودولة ذات سيادة في الضفة والقطاع و القدس ، وتحقيق العدالة الاجتماعية".