قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم الخميس، "إن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لا يمت للواقع بصلة ويقوم على إنكار الحقيقة المتمثلة في احتلال اسرائيل لفلسطين ومرتفعات الجولان السوري".

وأضافت: "وإن إصداره بطريقة منافية للواقع يدلل على توظيف هذه الإدارة لأذرعها الحكومية المختلفة لتجميل الموقف الإسرائيلي الاستعماري، كما انه يعكس تبنيها للرواية الإسرائيلية وإصرارها على مواصلة سياستها التي تتناقض مع الواقع والشرعية".

ووصفت عشراوي هذا التقرير بـ "العنصري"، مؤكدة انه يهدف الى تبييض الاحتلال العسكري الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للحقوق الانسانية والقانونية والوطنية لشعبنا الفلسطيني الأعزل.

وأشارت عشراوي الى أن قيام التقرير بنفي الوجود الفلسطيني وبأنكاره للهوية الوطنية للشعب الفلسطيني المتجذر في هذه الأرض من خلال الإشارة إلى أن الفلسطينيين مجرد سكان "مقيمين" هو أمر مستهجن سياسا واخلاقيا. وأضافت: "إن الإدارة الاميركية من خلال التقرير تهدف الى تبرئة إسرائيل واعفائها من مسؤولياتها تجاه انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي لا جدال فيها، وتصوير السياسات والمواقف العنصرية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة على أنها سياسات غير ضارة على الرغم من أنها تنكر إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه وهويته وروايته".

ولفتت الى ان إدارة ترمب تواصل تبني أولويات وسياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف وتعميمها، وتؤكد من جديد انتقالها من دورها الداعم للاحتلال الى مشاركتها له في تعزيز وتصعيد انتهاكاته لحقوق شعبنا عبر إصدارها لهذا التقرير كما عبر اتخاذها من قبل لقرارات وإجراءات معادية لحقوقنا المشروعة. وتابعت: "إن الوضع القانوني والسياسي لفلسطين ومرتفعات الجولان السورية باعتبارها أراض محتلة من قبل اسرائيل أمرا لا جدال فيه بموجب القانون الدولي، وإن تجاهل إدارة ترمب لهذه الحقائق وإنكارها لا يمكن أن يغير الواقع ولا ان يلغي الالتزامات القانونية والأخلاقية الدائمة للدول بموجب القانون الدولي الذي ينص على صون وضمان احترام حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية".

ونوهت في بيانها الى ان "إدارة ترمب كما يبدو تبذل قصارى جهدها لإثبات دورها الرئيسي في زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة بالتواطؤ مع إسرائيل والانتقاص من مكانة منظومة القوانين والمعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان". وختمت: "من الواضح عدم جدوى التعامل مع هذه الادارة كونها تتنكر للحقيقة وتشوه الواقع وتنتهج سياسة واضحة في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه، وإن القيادة والشعب الفلسطيني سيستمران في التوجه للمجتمع الدولي ومخاطبة الدول والهيئات والمؤسسات التي تشاركنا قيمنا والتزامنا بالقانون الدولي ومتطلبات السلام العادل الذي يصون احترام وحقوق وكرامة الشعوب بدون استثناء".