وكالة سوا الإخبارية

لقد اجتهدت وبحثت وفصلت وقسمت وزارة المالية بقطاع غزة ، كثيرا من مصادر الدخل والضرائب الاضافية والتعليات الجمركية سمها ما شئت ، بهدف تأمين مزيد من الاموال لسد الحاجات التشغيلية والرواتب لموظفي ووزارات غزة بعيدا عن السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق.

فلقد فرضت رسوما جمركية على مختلف البضائع الواردة الى غزة ، في حالة يمكن وصفها بالتعليات الهستيرية ، الغير مبررة وخاصة اذا ما نظرنا الى اثرها على المواطن الفلسطيني وما ستتركه من غلاء في الاسعار وانهاك لجيوب المواطنيين .

وزد على ذالك ما يشهده سوق العملات من ارتفاع خطير في سعر الدولار مقابل الشيكل والذي سيضيف ايضا مزيدا من الغلاء في الاسعار على مختلف مناحي الحياة التجارية والصناعية في غزة .

كون الاقتصاد الغزاوي قائم بشكل اساسي على عملة الدولار في التجارة الخارجية (باتجاه واحد “استيراد”)، ومن جانب اخر فان عمليات البيع التجاري في الداخل قائمة بشكل اساسي على عملة الشيكل، واثر هذا الامر خطير والذي نعتقد بانه سيكون واضح على المواطن الفلسطيني من باب ممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي .

وبعد كل هذا لم تجد وزارة المالية المبالغ المرجوة من هذه التعليات فعمدت على ادخال كل البضائع الاسرائيلية التي كانت ممنوعة من دخول غزة من مشروبات وغيرها ، تحت مصوغ انفتاح الاسواق وتعزيز المنافسة وتقديم افضل خدمات للمواطن في المجال الاستهلاكي.

لكن الامر الواضح بانهم يسعون ل فتح مزيد من قنوات الايرادات المالية للوزارة بغزة ، وخاصة عندما تعلم حجم التعليات الجمركية التي فرضت على تلك البضائع والتي بحال توفرها بشكل منتظم والى جانب ما يتم جبايته من السلع الاخرى سالفة الذكر والتي تبلغ قيمتها المتوقعة من 20 الى 30 مليون شيكل شهريا، يمكنها ان تساهم وبشكل فاعل في معالجة كثير من الازمات وعلى راسها النفقات التشغيلية وتوفير سلف الرواتب.

ولعل ما يدور في الكواليس والمكاتب المغلقة بين وزارة المالية بغزة وبعض الشركات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في غزة، من مفاوضات شاقة يمكن ان تمكنها من جباية ضرائب ورسوم تساعدها على سد الفجوة والعجز في الميزانية التشغيلية ولصرف فاتورة رواتب الموظفين في غزة .

ان كل ما سبق هو من اهم المؤشرات على فقدان الامل في انهاء الازمات الفلسطينية الداخلية وان الامور لا تسير بالاتجاه الصحيح وخاصة على صعيد ملف المصالحة وانهاء الانقسام.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية