نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان: (المخاطر البيئية والصحية لأزمة الصرف الصحي في شمال قطاع غزة )، وذلك في مقره بمعسكر جباليا، وشارك في الورشة مجموعة من المختصين يمثلون، بلديات شمال غزة، سلطة المياه، مصلحة مياه بلديات الساحل، وزارة الصحة، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وافتتح الورشة فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق حرص المركز على متابعة قضايا المجتمع، سعياً للارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان قطاع غزة.

وأكد المزيني على أن الحق في الحصول على الخدمات الأساسية مكفول وفقاً لقانون حقوق الانسان، والتشريعات والاتفاقيات الدولية، التي تضمن حق كل شخص في مستوى معيشي لائق يضمن حصوله على الخدمات الضرورية، ومن ضمنها خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار يحيى أبو عبيد، مستشار شؤون الصرف الصحي في مصلحة مياه بلديات الساحل إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه مشكلة في عدم توفر تكاليف تشغيل محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وعدم القدرة على صيانة المحطات، وعدم القدرة على جلب طواقم من الخبراء والفنيين لمتابعة أعمال الصيانة في محطات قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيد أن الاعتماد على المانحين الدوليين يضمن لقطاعي المياه والصرف الصحي البدء في تمويل إنشاء المحطات، لكنه لا يوفر التكاليف اللاحقة، الأمر الذي يعيق تشغيل محطات الصرف الصحي، داعياً إلى تأليف جسم موحد يضم البلديات والمؤسسات المختصة للضغط من أجل توفير البدائل، والإدارة الجماعية لمحطات التحلية، والمياه، والمعالجة، والضخ.

وقال حمدي مطير، مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية جباليا: "إن محطات الصرف الصحي في شمال قطاع غزة تحتاج إلى تطوير لتجنب الأزمات الصحية والبيئية التي يمكن أن يتعرض لها السكان".

وأشار مطير إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المحطات باستخدام الوقود، معدداً التحديات التي تواجه البلدية كوسائل مساعدة، ففضلاً عن شح التمويل، فإن البلدية تعاني من النقص في سيارات الكواسح، وسيارات الصيانة، وسيارات النقل، وقطع الغيار وأدوات الصيانة.

وأكد مطير أن الحصار الإسرائيلي أعاق تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي لعدة سنوات، بسبب منع توريد المواد والمعدات اللازمة كأنابيب المياه والمحولات الكهربائية.

واستعرض مازن أبو سمرة، مدير دائرة الصرف الصحي في سلطة المياه، دور سلطة المياه في انجاز المشاريع الاستراتيجية وتطوير المصادر غير التقليدية كتحلية مياه البحر، وإنشاء 3 محطات على امتداد الساحل لمعالجة المياه العادمة (محطة خان يونس: تعالج 26.000 م3 في اليوم؛ محطة الوسطى: تعالج 60.000 م3 في اليوم؛ ومحطة الشمال: تعالج 36.000م3).

وأكد أبو سمرة أن منع إدخال قطع الغيار والمواد الكيميائية، والإنقطاع المستمر في التيار الكهربائي تشكّل عائقاً أمام تشغيل محطات المياه ومحطات ومضخات الصرف الصحي، منوهاً إلى أن محطات المياه تحتاج إلى 2 ميجا وات، وآبار الاسترجاع تحتاج إلى 6 ميجا وات، والمضخة المركزية تحتاج إلى 0.5 ميجاوات، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".

ودعا جبر الكسيح، مدير دائرة الصرف الصحي في بلدية بيت لاهيا، إلى الحفاظ على محطات المعالجة في شمال قطاع غزة عبر توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيلها، وزيادة المنح والنفقات الحكومية لضمان دورية صيانتها، وتوفير المهمات والرواتب للمشرفين عليها، مؤكداً على ضرورة استغلال مياه الصرف الصحي وتدويرها لتكون صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي مداخلته، أشار خالد الطيبي، رئيس قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة، إلى المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن أزمة الصرف الصحي في قطاع غزة، والتي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، مؤكداً على أن أزمة الصرف الصحي أدت إلى تلوث مياه البحر، وأماكن الاستجمام التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتستخدم كمصايف في قطاع غزة.