وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقرير الولايات المتحدة الذي نفت فيه عن الضفة الفلسطينية والجولان السوري صفة الأرض المحتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه استخفاف بلا حدود بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومشاعر الشعبين الفلسطيني والسوري،

وقالت الجبهة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، إن صدور التقرير بهذا الشكل، في وقت تحتدم فيه المعركة الإنتخابية في إسرائيل، إنما يشكل دعماً غير محدود ل بنيامين نتنياهو على رأس تحالفه مع اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الإسرائيلية الأكثر عدوانية لشعبنا الفلسطيني، والتي تشتهر بنزعاتها الإجرامية والعنصرية والدموية والفاشية ضد شعبنا الفلسطيني وباقي الشعوب العربية.

كما واعتبرت ذلك، إنحياز أعمى للمشروع الصهيوني الهادف إلى توسيع أعمال الإستعمار الإستيطاني والتهويد للضفة الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

ودعت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإصدار ما يلزم من بيانات وتوضيحات تعيد التأكيد على الحالة القانونية والسياسية للأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة لوضع حد لعبث التحالف الأمريكي الإسرائيلي وخطواته العدوانية.

كما دعت الجهة القيادية الرسمية التي بيدها زمام القرار السياسي إلى التصدي للسياسة الهجومية للتحالف الأميركي - الإسرائيلي، وخطواته التطبيقية لصفقة ترامب وما يسمى «السلام الإقتصادي»، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بخطوات عملية، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وختمت الجبهة بالتأكيد أن السياسات الانتظارية، ليس من شأنها سوى أن ت فتح الباب أمام محاولات سياسة  تكريس الخطوات العدوانية الأمريكية- الإسرائيلية، أمراً واقعاً على حساب المصالح والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.