جوال

الانتخابات أفضل الحلول السيئة

د.حسام الدجني

د.حسام الدجني


يجيب المقال على التساؤلات التالية: ما هي دوافع حركة حماس لاتخاذ هذا الموقف الجديد…؟ وما هو الرد المحتمل للرئيس عباس على رسالة حماس التي يحملها حنا ناصر…؟ وما هي أبرز التحديات التي تعترض إجراء الانتخابات..؟ وما هو الشكل الأمثل لتعاطي حركة حماس مع ملف الانتخابات..؟ وهل الانتخابات مدخل للحل أم تعزيز للأزمة…؟

قدّمت حركة حماس تنازلاً لافتاً في ملف الانتخابات، وقدمت هذا التنازل رسمياً لرئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ، وجوهر التنازل الحمساوي يتمثل في قبول الحركة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وتأجيل انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

هذا الموقف يطرح الأسئلة التالية: ما هي دوافع حركة حماس لاتخاذ هذا الموقف الجديد…؟ وما هو الرد المحتمل للرئيس عباس على رسالة حماس التي يحملها حنا ناصر…؟ وما هي أبرز التحديات التي تعترض إجراء الانتخابات..؟ وما هو الشكل الأمثل لتعاطي حركة حماس مع ملف الانتخابات..؟ وهل الانتخابات مدخل للحل أم تعزيز للأزمة…؟

أولاً: دوافع حركة حماس.

أربعة احتمالات يشكل أحدهم أو بعضهم الدافع الرئيس خلف قرار حماس الجديد بالقبول بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

التحالف الانتخابي على قاعدة التخلص من الرئيس عباس من الباب الذي دخل منه وهو الانتخابات، وهذا التحالف قد يضم فصائل ونخب وخصوم عباس من داخل حركة فتح.
ترى حركة حماس في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأنها ستفرز قيادات جديدة للشعب الفلسطيني تكون قادرة على توحيد النظام السياسي والخروج من عنق الزجاجة لا سيما ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات كبرى أهمها صفقة القرن .
تؤمن حماس بأن الرئيس عباس غير جاد في اجراء انتخابات رئاسية وبذلك فإن الحركة بهذا الموقف تريد إحراج الرئيس أمام المجتمع الفلسطيني والدولي.
تؤمن حماس بأن رفضها لإجراء الانتخابات دون تقديم مبادرات من شأنه أن يضعف شعبية الحركة ويعيق مشروع انفتاحها على المجتمع الدولي.
ثانياً: الرد المحتمل للرئيس محمود عباس .

بين سيناريو القبول والرفض، أعتقد أن الرئيس عباس لن يقبل في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وتشكل خطوة تشكيل الحكومة برئاسة د. محمد اشتيه رد مباشر على حركة حماس ورسالتها التي يحملها حنا ناصر للرئيس. وحسب كتاب التكليف للحكومة الذي سلمه الرئيس عباس للدكتور محمد اشتيه بأن أحد أهم مهام الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات التشريعية.
وتبقى فرص القبول لهذا التوجه ضعيفة وضعيفة جداً وتتطلب مبادرة من طرف ثالث بالتوافق بين فتح وحماس على رئيس توافقي وهو الرئيس محمود عباس، أو تقديم حركة حماس ضمانات حقيقية بعدم الترشح للرئاسة وعدم دعم أي مرشح آخر، وهذه مسألة تكاد تكون مستحيلة في ظل معطيات وتعقيدات الواقع الحالي.

ثالثاً: أبرز التحديات.
أهم التحديات في حال أصر الرئيس عباس على إجراء الانتخابات التشريعية فقط، موقف حركة حماس من الانتخابات في قطاع غزة، وموقف الاحتلال من إجرائها بالقدس، وحال النظام السياسي الفلسطيني في حال أجريت الانتخابات في منطقة جغرافية دون الأخرى.

رابعاً: الشكل الأمثل لتعاطي حماس مع الانتخابات.
من وجهة نظري فإن المطلوب من حركة حماس أن تكون إيجابية مع أي طرح متعلق بالاحتكام للانتخابات، ولكن ضمن المحددات التالية:

أن تكون الانتخابات شاملة، وممكن القبول المرحلي برئاسة وتشريعي والتوافق المتزامن على ترتيب منظمة التحرير، وهو ما ذهبت إليه حركة حماس مؤخراً.
القبول بإجراء انتخابات تشريعية والمشاركة فيها ينبغي أن ينطلق من توافق وطني على تغيير شكل النظام السياسي الفلسطيني والتحول نحو النظام السياسي البرلماني بدل المختلط.
في حال نفذ الرئيس عباس تعهداته بعدم الترشح لولاية ثانية فممكن البحث في رئيس توافقي يكون محل اجماع الجميع.
أن تتسلح حركة حماس بالشعب عبر العمل مع كل الفصائل الفلسطينية والشرائح المجتمعية لقيادة حراك جماهيري حضاري للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة، والتوقف عن حراك ارحل الذي يزيد من حالة الانقسام والاستقطاب.
خامساً: الانتخابات مدخل للحل أم تعزيز للأزمة.

المراقب للملف الفلسطيني يدرك أن أساس المشكلة يكمن في بناء سلطة تحت الاحتلال، وبذلك السلطة والانتخابات نتيجة لإتفاق أوسلو، والاحتلال فاعل رئيس وطرف في هذا الاتفاق، وعليه فإن الانتخابات تعزيز للأزمة ولن تكون مدخل للحل طالما بقيت الحالة الفلسطينية مرهونة لهذا الاتفاق ومتطلباته الأمنية وارتباط المساعدات والمنح فيه، ولكن رغم ذلك، ومع صعوبة الانقلاب على اتفاق أوسلو لأنه لم يعد ورق مكتوب، بل أصبح نظام حياة للأسف، وهذا يدفعني للقول بأن الانتخابات قد تكون مدخل لتحريك ملف المصالحة، وكسر هيمنة الشخص أو الحزب على النظام السياسي الفلسطيني، ومن هنا أقول: أن الانتخابات هي أفضل الحلول السيئة، كونها لا تضع حلولاً جذرية للأزمة ولكنها ممكن أن تخفف منها ضمن نظرية التفكيك والتركيب للنظام السياسي الفلسطيني.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر اصحابها، وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم