أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن قرار مفاجئ يتعلق بكهرباء الجمهورية السودانية.

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان تأجل لأجل غير مسمى بسبب الظروف السياسية التي تشهدها السودان.

وأضاف شاكر، إن الوزارة انتهت من تنفيذ المشروع بالكامل، وطلبت التشغيل التجريبي من الجانب السوداني خلال مارس الحالي، لكن الرد جاء بعدم وجود وزير للكهرباء.

وكان من المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء تصدير الطاقة إلى السودان بداية من مارس/آذار الجاري بقدرات 100 ميجاوات ترتفع إلى 300 ميجاوات عبر خط ربط مشترك يبدأ من محطة محولات "توشكى 2"، متجها إلى أرقين (معبر حدودي بين مصر والسودان على بعد 850 كيلومترا شمال العاصمة السودانية) بجهد 220 كيلوفولت، تزداد فى المرحلة الثانية إلى 500 كيلوفولت.

ونقلت صحيفة "المال" المصرية، عن مصادرها أن مصر لا تزال تتفاوض على سعر بيع الكيلووات ساعة لصالح السودان، لكنها رجحت أن يتم بمتوسط سعر بيع الطاقة فى مصر البالغ 90 قرشا، لافتة إلى أنه يعد مدعوما نظرا للعلاقات المصرية السودانية، وهناك اتفاقيات بين البلدين بالمساواة فى المعاملة بينهما.

وأوضحت أن طول خط الربط الكهربائى مع السودان يصل إلى 97 كيلومترا، بتكلفة نحو 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها، على أن يتم الاتفاق لاحقا بين البلدين عند جاهزية الخرطوم لتنفيذ المرحلة الثانية التى تتضمن زيادة قدرات الربط.

وأكدت أن مصر تمتلك قدرات ضخمة تمكنها من تصدير الكهرباء لعدة دول بعد تحقيق 25% فائضا من الطاقة، كما أنها مرتبطة كهربائيًا مع ليبيا والأردن وفلسطين، وتسعى إلى الربط مع السعودية وأوروبا.

وتشهد محافظات السودان مظاهرات احتجاجية انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير ، واحتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية وشح الخبز.